تحقیق جامعه شناسي حقوقي 27 ص ( ورد)
دسته بندي :
دانش آموزی و دانشجویی »
دانلود تحقیق
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 27 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2
كنفرانسي از « هانري لوي ـ برول » استاددانشكده حقوق پاريس ( 1 )
تحقيق علمي كه هدف كلي « مركز مطالعات جامعه شناسي » است فقط نسبت به قضايائي كه يكنوع سرشت برون ذاتي ( 2 ) دارند عملي است 000 حقوق يك علم اجتماعي است و ميتواند موضوع علم باشد : ايندو مطلب كه در تجزيه و تحليل ازهم جدا ميشوند . در حقيقت يكي هستند اين امر خيلي روشن است كه اگر حقوق يك علم اجتماعي باشد بالنتيجه يك علم است و بهمين جهت مسلما” بامور برون ذاتي تعلق دارد .
اما كوشش اصلي من محرز ساختن اين امر خواهد بود كه حقوق داراي سرشت اجتماعي است . در واقع اين فكري است كه بقدر كافي شناخته شده است و امكان دارد شما بمن بگوئيد اين يك « حقيقت بالمعاينه » ( 3 ) است . با اين وجود من تصور ميكنم كه توجه باين نكته و نماياندن اينكه اهميت مقام حقوق در قلمرو امور اجتماعي از چه جهت است و چطور حقوق در قلب زندگي اجتماعي جاي دارد ، مفيد است .
من از تعريف قضيه اجتماعي آغاز ميكنم كه در مكتب فرانسوي جامعه شناسي ( 4 ) از آن گفتگو شده و مخصوصا” دوركهايم ( 5 ) ثابت كرده است كه قضيه اجتماعي قضيه خاصي است يعني سرشته هاي ويژه اي دارد كه منحصر به آن است و مخصوصا” پديده خود زائي است كه از اجتماع مردم در گروهها حاصل ميگردد.
هرجا گروهي ( مجتمعي ) كه يك قسم استمرار ، يك قسم پيوستگي . يك قسم ثبات را نشان ميدهد يافت شود اين گروه موجد يك سلسله پديده هائي ميشود كه بوضوح پديده هاي اجتماعي هستند و وجود آنها قائم بوجود همزمان گروه است از گروه يك حيات اجتماعي پديد ميايد كه با قضايا و رويدادهائي با طبيعت خاص تظاهر ميكند
3
.
اكنون با احراز اين امر وحصول اين نتيجه كه گروه چيزي غير از جمع ساده واعضاء آنست . بايد پرسيد حقوق چيس ميتوان حقوق را بوجوه زيادي تعريف كرد اما دو وجه اساسي در تعريف آن وجود دارد و آن برحسب اينستكه مفهوم حقوق درون ذاتي ( 1 ) يا مفهوم حقوق برون ذاتي ( 2 ) را در ذهن داشته باشيم .
حقوق درون ذاتي اختياري است كه اين يا آن شخص در ارتكاب فلان يا فلان عمل داراست . حقوق برون ذائي قاعده ايست كه منبعث از گروه است و باعضاء تشكيل دهنده آن تحميل ميگردد . بديهي است وقتي من كلمه حقوق را بكار ميبريم معناي دوم ، معناي حقوق برون ذاتي را در نظردارم . پس حقوق مجموعه قواعدي است كه روابط انساني را تنظيم ميكند . گاهي در فرمولي ، اندك متفاوت ، گفته ميشود حقوق سيستم ضمانت هاي اجرائي است واين تعريفياست كه دوركهايم و مخصوصا” فوكونه 0 3 ) از حقوق ميكنند . دراين سيستم كه اساسا” ضمانت هاي اجرائي حقوق را ميسازند ،دو دسته بزرگ از تضمينات تشخيص داده ميشوند . تضمينات جزائي ( 3 ) كه مجموعه آن حقوق جزا را تشكيل ميدهد و تضمينات توزيعي ( فردي )يا اجري ( 5 )كه حقوق موسوم به حقوق خصوصي و مخصوصا”حقوق مدني را ميسازند . اما بنظر ميرسد كه تنزل دادن حقوق به يك سيستم ضمانت هاي اجرائي مشاهده ان از يك زاويه خيلي كوچك و منحصرا”ديدن وسائطي است كه جامعه با آنها اعضاء خود را اداره ميكند من ترجيح ميدهم كلمه يا كه وسيعتر وبيشتر قابل فهم باشد بكار برم وبگويم حقوق ، حقوق برون ذاتي كه ما از آن سخن ميگوئيم بيشتر يك سيستم تعهدات است و كلمه تعهد را هم بمعناي وسيع آن در نظر گيرم تا ابهامي در آن بوجود نيايد .كلمه تعهد در يك اثر مشهور ازفن برينز
4
( Von brinz ) بدو عنصر تعريف شده كه لغات آلماني آنها كه فن برينز بكار برده چنين است
شولد ( Schuld ) و هافتونگ Hoftung ; شولد يعني دين ، در لاتين دبيتوم ( Debitum ) و هافتونگ يعني يكنوع مسئوليت ، در لاتين اوبليگاسيون ( Obligatio ) بمعناي اخص كه خود در مقابل اوبليگاسيو ، بمعناي اعم قراردادن و اين يكي شامل هر دوصورت موضوع يعني دبيتوم و ابليگاسيو ميباشد . وقتي من از حقوق بعنوان يك سيستم تعهدات گفتگو ميكنم كلمه تعهد را در اين معناي وسيع يعني شولد و هافتونگ مجتمعا” در نظر ميگيرم و از اين لحاظ معتقدم بايد از حقوقدانان محض ، كه تعهد را مانند يك قسمت از حقوق ، نه مانند عامل فعال در كليه پديده هاي حقوقي ، تلقي ميكنند خيلي پيشتر رفت . در نظر آنان تعهد تنها يك سيستم ديون مطالبات در روابط ، بخصوص روابط اقتصادي ، افراد انساني است و فقط از قراردادها يا از جرائم ، طبق تعريف كه حقوقدانان رم از آن نموده اند ناشي ميشود ، تعريفي كه بعدا”بوسيله خود اينان اصلاح گرديده است بدين نحو كه بافزودن شبه عقد ، شبه جرم وحتي آنچه كه قانون ناميده ميشود به طبقه بندي منابع تعهدات ناگزير شده اند .
بنظر من بديهي است كه اين تئوري درباره منابع تعهدات كاملا خودسرانه ، نارسا و تجربي ( غير علمي ) است من چنين طبقه بندئي ازمنابع تعهدات را در مقاله اي كه اخيرا”در « جزوه هاي بين المللي جامعه شناسي » ( 1 )منتشر شد مورد انتقاد قرار داده ام اما حالا در اين باره نميخواهم بحث كنم . من فقط ميخواهم بگويم چرا تعهد همه حقوق را در برميگيرد و حقوق خانواده و حقوق مالكيت را هم مانند آنچه قلمرو خاص تعهدات ناميده مي شود يعني قراردادها و جرائم شامل ميگردد . تعهد تمام حقوق و هر موضوع حقوقي را در بردارد وخود فكر تعهد هم براساس انديشه تعادل قرار دارد . تعهدات از طرف محيط اجتماعي تحميل ميشوند تا تصورگروه اجتماعي درباره تعادلي كه بايدحكومت كند واستقرار آن براي كاركردن ماشين اجتماعي لازم است ،در هر آن ودر هر حالت واقعيت يابد
4
.
اما اين تعادلي است كه همواره ناپايدار است زيرا نيروهاي اجتماعي دائما” متحرك و متغيرند و نه تنها بامور اقتصادي ارتباط دارند بلكه به اعتقادات منتشره درگروه اجتماعي مورد نظر نيز بستگي دارند.
بدينقرار من باساني ميتوان حقوق را ، حقوق برون ذاتي را ، همچون يك سيستم تعهدات كه ،در هرآن و هر حالت باعضاي گروه تحميل ميشود تعريف كنم .
اما شما حالا ميتواند اينطور انتقادكنيد كه تنها حقوق نيست كه يك سيستم تعهدات است اخلاق هم يك سيستم تعهدات است . پس بايد حقوق را از اخلاق متمايز ساخت . در اين مسئله يك امتياز كلاسيك هست كه من پافشاري زيادي روي آن نميكنم اما براي روشن شدن بحث بايد خصوصيت اين اختلاف را بخوبي نمايان ساخت .
من در اين باره بطور كلي به اختلافي كه در مكتب فرانسوي جامعه شناسي مخصوصا” بوسيله دوركهايم عنوان شده است رجوع ميكنم دوركهايم در بيشتر آثار خود ميگويد حقوق به حالات قوي وجدان جمعي مرتبط است در صورتيكه اخلاف به حالات ضعيفتر اين وجدان برميگردد و اين مطلب اگر مجازات اعمال ارتكابي از طرف اعضاء گور ( مجتمع ) در نظر باشد . يقنيا” درست است