تحقیق بررسي تحليلي اعاده دادرس بر اساس قانون جديد ايين دادرسي مدني مصوب
دسته بندي :
دانش آموزی و دانشجویی »
دانلود تحقیق
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 16 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
بررسي تحليلي اعاده دادرس بر اساس قانون جديد ايين دادرسي مدني مصوب ۱۳۷۹
چكيده :
اعاده دادرسي از طق فوقالعاده شكايت از احكام است و راهي است براي مراجعه به دادگاه صادر كننده حكم به منظور عدول از حكم و جبران خطا و اشتباهاتي كه يا ناشي از عمل قاضي يا محكوم عليه و حتي محكوم عليه بوده است .
اعاده دادرسي به استحكام احكام دادگاهها و اعتباري كه اين احكام به لحاظ قطعيت كسب ميكنند لطمه وارد ميسازد و به همين جهت محدوديتها و قيودي ايجاد شده است تا منحصرا در موارد ضرورت مورد استفاده قرار گيرد . دادگاهها در رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي علاوه بر رعايت دقيق ضوابط مربوط بايد از تفسيرهاي ارفاگونه پرهيز كنند .
اعاده دادرسي به اصلي و طاري تقسيم ميشود . براي پذيرش درخواست اعاده دادرسي علاوه بر تقديم دادخواست و رعايت شرايط قانوني ان و پرداخت هزينه دادرسي و رعايت مهلت مقرر در ماده ۴۲۷ تا ۴۳۰ قانون ايين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ، اولا ؛ بايد حكم مورد درخواست اعاده دادرسي از جمله احكام مذكور در ماده ۴۲۶ باشد . ثانيا ؛ جهات درخواست منحصرا منطبق باشد با جهاتي كه در قانون احصاء شده است . با تحقق اين شرايط اعاده دادرسي قبول والا رد ميشود .
در صورت قبول درخواست ، اجراي حكم نسبت به محكوم به غيرمالي متوقف و در مورد محكوم به مالي در صورتي اجراي حكم متوقف ميشود كه امكان اخذ تامين مناسب از محكومله منظور جبران خسارت احتمالي محكوم عليه وجود نداشته باشد ، دادگاه با نقض حكم ، مبادرت به صدور حكم مقتضي ميكنند .
در رسيدگي به اعاده دادرسي منحصرا جهت يا جهاتي مورد رسيدگي قرار ميگيرد كه در درخواست ذكر شده است . حكمي كه به دنبال درخواست اعاده دادرسي صادر ميشود ، مجددا قابل اعاده دادرسي نبوده و ورود يا جلب شخص ثالث در اعاده دادرسي ممنوع است . اين حكم از حيث تجديد نظر و فرجامخواهي تابع مقررات مربوط خواهد بود .
مقدمه :
باب پنجم قانون ايين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني به فرجام خواهي اختصاص داده شده است . اين باب مشتمل بر سه فصل است .
فصل اول : « فرجام خواهي در امور مدني » از ماده ۳۶۶ تا ۴۱۶
فصل دووم : « اعتراض شخص ثالث » از ماده ۴۱۷ تا ۴۲۵
3
فصل سوم : « اعاده دادرسي » از ماده ۴۲۶ تا ۴۴۱
از انجايي كه دادرسان دادگستري مصون از اشتباه نيستند براي حفظ حقوق اصحاب دعوا و جلوگيري از تضييع حقوق انان و نيز حفظ حقوق كساني كه به نحوي از احكام دادگاه متضرر ميشوند بايد راههايي براي شكايت از اراء و تصميمات انها و تجديد رسيدگي وجود داشته باشد تا متضررين از اراء و تصميمات ناصحيح و خلاف قانون ، بتوانند با استفاده از اين راهها و درخواست رسيدگي مجدد مانع تضييع حقوق خود گردند .
تجديد رسيدگي يا بوسيله دادگاهي صورت ميگيرد كه قبلا به دعوا رسيدگي كرده و حكم داده است يا توسط مرجع بالاتر ( مرجع تجديد نظر و فرجام ) . اگر رسيدگي مجدد وسيله دادگاه صادر كننده راي به عمل ايد مانند اعتراض به حكم غيابي و اعتراض شخص ثالث و اعاده دادرسي ، طريقه شكايت را عدولي والا تصحيحي نامند .
به هر حال شكايت از احكام اعم از اينكه عادي و عمومي باشد مانند اعتراض به حكم غيابي و تجديد نظر يا فوقالعاده و استثنايي مانند اعتراض شخص ثالث و اعاده دادرسي ، امكاني قانوني است كه موجبات تجديد رسيدگي به دعوا را فراهم ميكند . اصحاب دعوا حق دارند از طق عادي و عمومي شكايت از حكم جز در مواردي كه قانون صريحا منع كرده است استفاده كنند ، در حالي كه استفاده از طق فوقالعاده منحصر به موارد منصوص در قانون است و جز در موارد منصوص استفاده از اين طق امكانپذير نميباشد .
طق فوقالعاده شكايت از احكام با طق عادي قابل جمع نيستند بنابراين تا وقتي كه استفاده از طريق عادي امكانپذير باشد ، استفاده از طق فوقالعاده جايز نخواهد بود .
احكام قابل اعاده دادرسي
حسب ماده ۴۲۶ قانون ايين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني در صورت وجود يكي از جهات اعاده دادرسي نسبت به احكام زير ممكن است درخواست اعاده دادرسي شود :
۱ ـ حكم قطعي
۲ ـ حكم غيابي كه مهلت واخواهي و تجديد نظر ان سپري شده باشد .
ماده ۳۶۵ قانون ايين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مقرر ميدارد ، اراء صادره در مرحله تجديد نظر جز در موارد مقرر در ماده ۳۲۶ قطعي ميباشد . مراد از حكم قطعي حكمي است كه يا از مرجع تجديدنظر صادر شده و يا مهلت تجديدنظر خواهي ان سپري شده و يا اصولا غيرقابل تجديدنظر باشد . در مورد احكام غيابي هم به نحوي كه فوقا ذكر شد اعاده دادرسي زماني جايز است كه مهلت واخواهي و تجديدنظر خواهي سپري و در نتيجه حكم قطعي شده باشد كه با اين ترتيب اعاده دادرسي نسبت به احكام غيرقطعي كه ميتوان از طريق عادي نسبت به ان شكايت كرد امكان ندارد .
4
هر چند براي درخواست اعاده دادرسي نسبت به احكام كيفري مقررات خاصي وجود دارد ، معذالك به نظر ميرسد كه حكم ضرر و زيان ناشي از جرم كه توسط محاكم كيفري صادر ميشود در همان محاكم براساس مقررات قانون ايين دادرسي مدني قابل اعاده دادرسي باشد .
اراء غيرقابل اعاده دادرسي
۱ ـ قرارها
مستفاد از ماده ۴۲۶ قانون اينن دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني فقط احكام دادگاهها قابل اعاده دادرسي هستند و نسبت به قرارها نميتوان تقاضاي اعاده دادرسي كرد . مويد اين نظر راي اصراري شماره ۳۸۸۵ ـ ۲۲/۱۲/۱۳۴۱ هيات عمومي ديوان عالي كشور است كه در قسمتي از ان امده است « . . . اصولا و طبق مقررات قانون ايين دادرسي مدني تقاضاي اعاده دادرسي بايد نسبت به دو حكم مغاير از دادگاه استان يك حوزه استينافي به عمل ايد و در مورد پرونده مطروح دو حكم ، مغاير به نظر نميرسد بلكه يك حكم و يك قرار مورد بحث بوده كه از دو حوزه استينافي اصفهان و شيراز صادر گرديده است . . . »
۲ ـ راي داور
راي داور قابل اعاده دادرسي نيست زيرا ماده ۴۲۶ ناظر به احكام دادگاههاست و نه حكمي كه داور براساس ماده ۴۵۴ و بعد قانون ايين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني صادر ميكند . رسيدگي دادگاه نسبت به راي داور هم محدود به موارد مذكور در ماده ۴۸۹ قانون مذكور ميباشد .
حسب ماده ۴۹۰ حكم داور در موارد مذكور در ماده ۴۸۹ ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاهي است كه دعوا را به داوري ارجاع كرده است يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد . به نظر ميرسد حكمي كه دادگاه در مقام رسيدگي به اعتراض به راي داور صادر ميكند قابل اعاده دادرسي باشد .
هرچند قانون ايين دادرسي مدني درخواست اعاده دادرسي نسبت به حكم داوري را تجويز نكرده است ، امّا قانون داوري تجاري بينالمللي مصوب ۹/۵/۱۳۷۶ در دو مورد به داور اجازه رسيدگي مجدد داده است . به موجب بند ۲ ماده ۳۳ قانون مذكور هرگاه راي داور مستند به سندي بوده باشد كه جعلي بودن ان به موجب حكم نهايي ثابت شده باشد و يا پس از صدور راي مداركي يافت شود كه دليل حقانيت معترض بوده و ثابت شود كه ان مدارك را طرف مقابل مكتوم داشته يا باعث كتمان انها شده است . طرفي كه از سند مجعول يا مكتوم متضرر شده است ميتواند پيش از انكه درخواست ابطال راي داوري را از دادگاه به عمل اورد از داور تقاضاي رسيدگي مجدد كند مگر در صورتي كه طرفين به نحو ديگري توافق كرده باشند .
4
۳ ـنسبت به حكمي كه پس از اعاده دادرسي صادر ميگردد ديگر اعاده دادرسي از همان جهت پذيرفته نخواهد شد . منظور اين است كه نسبت به حكمي كه بعد از رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي صادر ميشود ديگر امكان اقامه دعواي اعاده دادرسي نسبت به ان حكم وجود ندارد . امّا اشكالي در طرح درخواستهاي مكرر اعاده دادرسي نسبت به يك حكم ، به جهات مختلف وجود ندارد . بنابراين اگر بار اول درخواست منطبق با بند يك ماده ۴۲۶ ( موضوع حكم مورد ادعاي خواهان نبوده ) باشد و ان درخواست رد شود مانعي ندارد كه بار دوم براساس بند ۷ همان ماده كه ناظر به كتمان سند است ، با تحقق جهت ، مجددا درخواست اعاده دادرسي شود .
۴ ـ حكم ديوان عالي كشور
از انجايي كه رسيدگي ديوان عالي كشور جنبه ماهوي نداشته و ديوان كشور تنها مرجع نقض و ابرام است بنابراين احكام ان همه قابليت اعاده دادرسي ندارند . و به همين جهت چنانچه دعوايي در ديوان عالي كشور تحت رسيدگي باشد و درخواست اعاده دادرسي نسبت به ان شود ، درخواست به دادگاه صادر كننده حكم ارجاع ميگردد ، در صورت قبول درخواست ياد شده از طرف دادگاه ، رسيدگي در ديوان عالي كشور تا صدور حكم متوقف خواهد شد .
۵ ـ راي ديوان عدالت اداري
با توجه به اينكه در قانون و ايين دادرسي ديوان عدالت اداري اعاده دادرسي توجيه نشده است احكام صادره از اين مرجع قابل اعاده دادرسي نميباشد .
۶ ـ احكام مراجع شبه قضايي
احكام صادره از مراجع غير دادگستري از قبيل هياتهاي حل اختلاف مالياتي و هياتهاي حل اختلاف مقرر در قانون كار و نظاير ان قابل اعاده دادرسي نيستند . اين اراء صرفا قابل تجديد نظر شكلي در ديوان عدالت اداري ميباشند .
۷ ـ تصميمات حسبي
با توجه به ماده ۲ باب اول قانون امور حسبي كه مقرر ميدارد ، رسيدگي به امور حسبي تابع مقررات اين باب ميباشد مگر انكه خلاف ان مقرر شده باشد و در اين باب اعاده دادرسي ( برخلاف اعتراض شخص ثالث ) پيشبيني نشده است ، به نظر ميرسد تصميماتي كه دادگاهها در زمينه امور حسبي اتخاذ ميكنند قابليت اعاده دادرسي ندارند . هر چند احكام ترافعي دادگاهها كه در رابطه ، با امور حسبي صادر ميشود از شمول اين قاعده مستثني بوده و قابليت اعاده دادرسي را دارند .