قاعده تحذير نقش هشدار دهنده در رفع مسئوليت كيفري 17 doc
دسته بندي :
انسانی »
حقوق
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 17 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
قاعده تحذير - نقش هشدار دهنده در رفع مسئوليت كيفري
سيد مصطفي محقق داماد
بسم الله الرحمن الرحيم
در خلال مباحث مربوط به مسئوليت افراد نسبت به اعمال و افعال صادره از آنان فقها معترض قاعده تحت عنوان « قدا عذر من حذر » شده اند ، اجمال مطلب اينست كه اگر كسي قبل از انجام كاري هشدار دهد ولي به هشدار وي ، خسارت ديده توجه نكند و بر اثر كار او جنايتي بوجود آيد هشدار دهنده مسئوليتي نخواهد داشت .
سير قاعده در كلام فقها
شيخ طوسي ( قرن پنجم ه ) در مبسوط مسئله اي بدين شرح مطرح كرده است : « اذا مررجل بين الرمات و بين الهدف فاصا به سهم من الرماه فهو قتل خطالان الرامي ما قصده وانما قصد الهدف » .
هرگاه شخصي در محل مسابقه تيراندازي از فاصله ميان مسير تير و هدف عبور كند و مورد اصابت تير قرار بگيرد و كشته شود ، اين قتل خطائي محسوب مي گردد ، زيرا تيرانداز ، قصد او را نكرده بلكه مقصود او هدف بوده است .1
شيخ طوسي در اين زمينه چيزي افزون بر اين نياورده واشاره به قاعده مورد نظر نكرده است .
محمد بن علي بن حمزه طوسي ( قرن ششم هجري ) در كتاب « الوسيله الي ليل الفضيله » مسئله فوق را به نحو ديگري مطرح نموده است :
« و اذا مررجل بين الرماه و بين الغرض فاصابه سهم و قد حذره الرامسي لم يضمن و ان لم يحذره و كان في ملكه قد دخل عليه بغير اذنه فكذالك و ان دخل عليه باذنه او كان في غير ملكه و لم يحذره كانت ديته علي عاقلته » .
هرگاه شخصي « در محل مسابقه » از فاصله ميان تيراندازان و هدف ، عبور كند و مورد اصابت تير قرار بگيرد ، چنانچه تيرانداز هشدار داده باشد ، مطلقاً ضامن نيست ، ولي اگر هشدار نداده باشد ،در فرض آنكه محل در مالكيت تيرانداز بوده و مصدوم بدون اجازه وي وارد شده ، باز هم ضامن نيست و چنانچه مصدوم با اجازه وي وارد شده ويا محل ، ملك تيرانداز نبوده و هشدار نداده است ، ضمان بر عاقله وي مقرر خواهد بود .1
محقق حلي ( قرن هفتم ) در كتاب شرايع الاسلام بطور مطلق گفته است :
« اذقال « حذار » لم يضمن لماروي … »
اگر تيرانداز گفته باشد ( حذار = بپرهيز ) ، ضامن نخواهد بود2 و به همين مقدار بسنده نموده و به ذكر مستند فتوي پرداخته است .
علامه حلي ( قرن هشتم ) در كتابهاي قواعد الاحكام و نيز تحريرالاحكام چنين افزوده است :
مت قواعد الاحكام : « ولو اجتاز علي الرمات فاصابه احد هم بسهم فان قصد فهو عمد والا فخطاء ولو ثبت انه قال حذار لم يضمن ان سمع المرمي و لم يعدل مع امكانه » .
ترجمه : اگر ثابت گردد كه رامي گفته است : ( حذار = بپرهيز ) ومصدوم شنيده است و با فرض امكان فرار ، اقدام به فرار ننموده است ، ضامن نمي باشد .1
متن تحرير الاحكام :
« ولو ثبت انه قال حذار فلا ضمان مع السماع لما روي …».2
اگر ثابت شود كه حذار گفته است چنانچه خسارت ديده استماع نموده باشد ضمان ندارد .
مستند فقهي قاعده :
الف- شهرت : در مورد اين قاعده هرچند نقل اجماع از ناحيه فقيهان به چشم نمي خورد ولي بزرگان چون صاحب جواهر مدعينه كه نظر مخالفي در مسأله نديده اند . و بايد توجه داشت كه چنانچه اجماع هم نقل شده بود چندان از حجيت برخوردار ، نبود زيرا با توجه به وجود دلائلي كه نقل خواهيم كرد ، بخصوص، نص موجود در مورد مسأله ، اجماع از نوع اجماع مستند محسوب و فاقد ارزش و اعتبار فقهي خواهد بود بنابراين رويه و عمل اصحاب در اين امر كفايت خواهند كرد چراكه موجب تقويت نص وارده مي گردد . وچنانچه ضعفي و اشكالي در سند حديث و يا دلالت آن مطرح باشد شهرت عملي جبران خواهد كرد .