تحقیق در مورد عدالت اجتماعی (ورد)
دسته بندي :
انسانی »
علوم تربیتی و جامعه شناسی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..DOC) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 16 صفحه
قسمتی از متن word (..DOC) :
2
به نام خداوند بخشنده مهربان
عدالت اجتماعی
مقدمه
مسئله عدالت با وجود اينكه يك مسئله اجتماعي، سياسي و اقتصادي است، ولي از نظر مكتب شيعه آنقدر مهم است كه در كنار پنج اصل اعتقادي يعني توحيد، نبوت، معاد، عدل و امامت قرار گرفته است. به همين دليل عدالت بايد يك مسئله فراگيري باشد و نميتوان عدالت را فقط اختصاص به يك بعد از زندگي اجتماعي مردم تلقي كرد. اينكه در كنار اصول اعتقادي مسلمانها قرار گرفته، مانند همه اصول اعتقادي بايد فراگير باشد.
عدالت آنقدر مهم و فراگير است كه در اعتقاد شيعه، عدالت از خداوند شروع ميشود، در نظر شيعه رأس حكومت بايد عادل باشد، امام بايد عادل باشد، مرجعتقليد و قاضي بايد عادل باشند. هيچ كسي نيست كه در حكومت قرار بگيرد و از عدالت برخوردار نباشد، اگر عادل نباشد مشروعيتش را از دست ميدهد. پس در حقيقت اركان جامعه به عدالت بستگي دارد. عدالت فراگير شامل در دو بعد بسيار مهم است. اول عدالت سياسي و دوم عدالت اقتصادي. در ادبيات ما وقتي صحبت از عدالت اجتماعي ميشود، عموماً سراغ مقابله با فقر يا سراغ عدالت اقتصادي ميروند، در حالي كه عدالت سياسي مقدم بر عدالت اقتصادي است. اگر عدالت سياسي نباشد، عدالت اقتصادي بوجود نميآيد و اگر ايجاد شود خود به خود از بين خواهد رفت. اولين انحرافي كه در صدر اسلام شروع شده است، انحراف از عدالت اقتصادي نبوده، بلكه انحراف عدالت سياسي بوده است. خليفه دوم فردي بسيار زاهد بود. زهد او به حدي بوده كه در كتب تشيع هم ذكر شده است. او مشكل عدالت اقتصادي نداشت، مشكل او عدالت سياسي بوده است. پس اولين انحراف كه شروع ميشود، عدالت سياسي است و دومين انحراف كه در دوران عثمان اتفاق افتاد، عدالت اقتصادي ميباشد. يعني عدالت اقتصادي با يك فاصله زماني از عدالت سياسي به انحراف كشيده ميشود.
فهم عدالت سياسي ساده و شفاف است. عدالت سياسي يعني اينكه هر كسي در جاي خودش باشد. آنهايي كه كوچكند بزرگ نشوند و آنهايي كه بزرگند كوچك نشوند. اينكه اميرالمومنين فرمود من همه را غربال ميكنم! آنهايي كه پايين رفتهاند، بالا بيايند و آنهايي كه بالا هستند پايين بروند؛ يعني من از عدالت سياسي شروع ميكنم و ايشان از عدالت سياسي شروع كردند و بعد به زدودن فقر اقتصادي پرداختند. حضرت اميرالمومنين در سال چهارم حكومت خويش، خطاب به جمع فرمودند؛ آيا فقيري در حكومت من ميبينيد؟ همه اعلام ميكنند كه ما فقيري سراغ نداريم.
2
اگر كسي توانايي و شايستگي كسب جايگاه مديريتي را نداشته باشد و بخواهد عدالت اقتصادي را برقرار كند، شدني نيست. دليلش اين است كـه در اينجا عدالت سياسي مراعات نشده است. البته اگـر عـدالت سياسي باشد ولي تلاشي براي استقرار عدالت اقتصادي نشود، اين هم به معناي تحقق عدالت نيست.
يكي از ويژگيهاي عدالت فراگير اين است كه عدالت سياسي و اقتصادي توأمان در يك جامعه مستقر باشد. هم عدالت سياسي و هم عدالت اقتصادي بايد با هم توأم باشند.
تقدم عدالت سياسي به معني كم اهميت بودن عدالت اقتصادي نيست، عدالت اقتصادي در ادبيات ما بد تفسير شده است. در كشور ما عدالت اقتصادي را عمدتاً در توزيع ميدانند. يعني مقابله كردن با فقر. اگر عدالت اقتصادي صرفاً مقابله با فقر باشد يك گداخانه بزرگي درست ميشود كه اين خلاف اسلام است و با روح اسلام سازگاري ندارد.
حضرت امام ميفرمايد؛ شايد يكي از دلايل توجه به قرضالحسنه اين است كه اسلام با گداپروري مخالف است. اگر قرضي ميگيريد بايد آن را برگردانيد. يعني بايد كار كرد، توليد كرد تا بتوان قرض را پرداخت. پس عدالت اقتصادي تنها يك جنبه توزيعي ندارد، بلكه در توليد هم است يعني دادن فرصتهاي برابر به همه. امروز كساني در شهرهاي كوچك و روستاها هستند و عليرغم استعداد فوق العادهاي كه دارند و ميتوانند توليد كنند؛ فرصتي براي ظهور و بروز در توليد و سرمايهگذاري پيدا نميكنند و لذا يك محروميت تاريخي را در روستاها شاهد هستيم. اين وضع حتي در شهرها هم قابل مشاهده است. ميزان برخورداري يك شهروند تهراني از خدمات شهري 200 هزار تومان، يك اصفهاني 50 هزار تومان و كسي كه در اراك زندگي ميكند 20 هزار تومان است. حالا شما ميتوانيد شهرها و روستاهاي خودتان را محاسبه كنيد و اين مقايسه را به دست بياوريد. ميزان برخورداري شهرها از خدمات باعث مهاجرت از روستا به شهرها ميشود. يعني آنجاهايي كه رفاه بيشتر است، ولو شغل هم نباشد. افراد در تهران احساس رفاه بيشتري ميكنند. پس عدالت اقتصادي، هم در عدالت توليدي است و هم در عدالت توزيعي. عدالت توليدي يعني دادن فرصتهاي برابر به كساني كه استعداد توليد دارند. چه آن كسي كه در شهر است و چه آن كسي كه در روستا زندگي ميكند. و عدالت توزيعي يعني بايد از صاحبان درآمدها و ثروتمندان بگيرند و به كساني كه قدرت كار، درآمد و توليد ندارند بدهند و فقر را از آنها دور كنند.
بنابراين ما با يك عدالت فراگير در اسلام روبرو هستيم. اولاً عدالت سياسي مقدم بر عدالت اقتصادي است. ثانياً عدالت اقتصادي تنها مقابله با فقر نيست.