دانلود مقاله پروژه مالی اصول انبارداري 80 ص (ورد)
دسته بندي :
انسانی »
اقتصاد
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 79 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
79
1
عنوان درس:
پروژه مالي
موضوع پروژه:
اصول انبارداري
تعريف و اصطلاحات:
1_ تعريف اموال
چيزي كه قابل تملك، مبادله و ارزش باشد اصطلاحاً مال گفته مي شود. به
موجب آيين نامه اموال دولتي :(كليه اموالي نه در تصرف مالكانه وزارتخانه
يا مؤسسه دولتي بوده يا به نحوي ازآنجا به تصرف مالكانه انها درآيد ، به
عنوان اموال دولتي محسوب مي شود.)
.........................................................................................
2_ اموال غير منقول
اموالي كه غير قابل حمل و انتقال باشد، به نحوي كه حمل و جابجايي آن
موجب خرابي آن مال گردد اموال غير منقول ناميده مي شود.
.........................................................................................
79
2
3_ اموال منقول
اموالي كه نقل آن از محلي به محل ديگر بدون اينكه لطمه اي به آن وارد شود
امكان پذير باشد در رديف اموال منقول قرار مي گيرد.
.........................................................................................
به موجب همين آيين نامه اموال اموال منقول به دو دسته تقسيم مي شود:
الف-اموال مصرفي:شامل اموالي است كه بر اثر استفاده جزيي يا كلي از بين
مي روند مانند مواد مصرفي،خوردني و...
ب-اموال غير مصرفي: شامل اموالي است كه بدون تغيير محسوس و از دست
دادن مشخصات اصلي بتوان آن را مكرر مورد استفاده قرار داد.
اموالي كه به علت كمي قيمت ارزش نگهداري حساب اموالي نداشته باشد،مانند
مصالح و لوازم يدكي اتومبيل در رديف اموال (در حكم مصرفي) محسوب
ميشود. اموال در حكم مصرفي اغلب با اموال ديگرغير از خود مورد استفاده
قرار مي گيرند.مانند لوازم يدكي.
طبق قانون محاسبات عمومي كشور محل نگاهداري اسناد اموال دولتي اداره
كل اموال دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي مي باشد و كليه عمليات
مربوط به ثبت اموال دولت طبق آيين نامه اموال دولتي به اجرا گذارده ميشود.
طبق اين آيين نامه اموال مربوط به دولت به چهار طبقه تقسيم مي شود.
.........................................................................................
4_ ذيحساب و وظايف آن
ذيحساب مأموري است كه به موجب حكم وزارت امور اقتصادي و دارايي به
منظور اعمال نظارت و تأمين هماهنگي لازم در اجراي مقررات مالي و