نقش دولت در اقتصاد 23

دسته بندي : انسانی » اقتصاد
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 18 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏نقش دولت در اقتصاد
‏آمريکا به سيستم اقتصاد آزاد خود به عنوان مدل برای کشورهای ديگر ‏دنيا اشاره می کند. موفقيت اقتصادی کشور گويای اين حقيقت است که اقتصاد وقتی که ‏دولت داد وستدها و افرادرا به حال خود گذاشته تا با شايستگی خود در بازارها آزادانه ‏رقابت کنند، به بهترين وجه عمل می کند. ولی دقيقأ تا چه حد داد وستدها در سيستم ‏اقتصاد آزاد آمريکا "آزاد" هستند؟ جواب آن اين است: " نه کاملأ ". سيستم پيچيده ای ‏از قوانين و مقررات دولتی ، بسياری از جنبه های عمليات داد وستد را تشکيل می دهند. ‏هر ساله، دولت هزاران صفحه از قوانين و مقررات جديد، که اغلب با جزئيات دقيق و ‏فراوان آنچه را که داد وستدها اجازه انجام آنها را داشته و يا ممنوع از انجام ‏هستندرا منتشر می سازد.
‏در سالهای اخير، قوانين و مقررات در ‏برخی عرصه هاتنگ تر ودر برخی ديگر سهل تر شده است. در واقع، مضمون پايدار تاريخ ‏اقتصاد آمريکای معاصر بيشتر دوروبر حد دخالت دولت درامور داد وستد دور زده است.
‏اقتصاد آزاد در برابر دخالت دولت
‏از لحاظ تاريخی ، خط مشی دولت ‏آمريکا در رابطه با داد و ستد را می توان در واژه فرانسوی " لاسيزفير " ( Laissez - Faire) - - ‏به معنای " بحال خودگذاری" تشريح نمود. اين تصور از فرضيات اقتصادی آدام ‏اسميت (Adam Smith ) ‏، اسکاتلندی قرن هيجدهم سرچشمه می گيرد که نوشته های وی به طرز ‏زيادی بر رشد سرمايه داری آمريکا تاثير گذارد. اسميت اعتقاد داشت که منافع خصوصی می ‏بايد عنانی آزاد داشته باشد. تا وقتی که بازارها آزاد و رقابت طلبانه باشند، ‏عملکردهای افراد، که ازسوی منافع شخصی به حرکت در می آيد، برای رفاه کل جامعه بکار ‏خواهد رفت. اسميت تا حدی که دولت قوانين اساسی اقتصاد آزاد را تثبيت نمايد طرفدار ‏دخالت دولت بود. ولی حمايت وی از سيستم اقتصاد آزاد بود که در آمريکا، کشوری که بر ‏پايه ايمان به افراد و عدم اطمينان به مسئولين بنا شده بود، برای او طرفدارانی را ‏پيدا کرد.
‏سيستم اقتصاد آزاد مانع مراجعه ا شخاص به دولت جهت کمک در بسياری ‏از موارد نشده است. برای مثال ،شرکت های راه آهن درقرن نوزدهم کمک های دولتی ‏فراوانی بشکل زمين و سوبسيدهای عمومی از دولت دريافت کردند. مدتهای مديدی است که
‏صنايعی که مواجه با رقابت شديد از سوی کشورهای خارجی می شوند از دولت تقاضا می کنند ‏که از طريق خط مشی های بازرگانی از آنها حمايت و محافظت کنند. کشاورزی آمريکا، که ‏تقريبأ تماما در دست افراد می چرخد، تا حدی زياد از کمک های دولت بهره گرفته است. ‏صنايع ديگری نيز بدنبال کمک از دولت بوده و کمک های فراوانی چون کاهش ماليات ويا ‏سوبسيدهای دولت دريافت نموده اند.
‏نظارت دولت از صنايع خصوصی را می توان به ‏دو دسته تقسيم کرد - - نظارت اقتصادی و نظارت اجتماعی که شرح هر دو در زير می آيد. ‏نظارت اقتصادی ،اساسأ در صد کنترل قيمت هاست. اين نظارت دولتی که در تئوری جهت ‏حمايت و حفاظت مصرف کنندگان و کمپانی های معينی ( اساسأ داد وستدهای کوچکتر) ازسوی ‏کمپانی های پرقدرت تر طرح ريزی شده است اغلب به دلايلی که مثلا اوضاع بازاری آنقدر ‏مساعد رقابت نيست که بتوان چنين حمايت هايی را اعمال کرد توجيه شده است. در برخی از ‏موارد، نظارت های اقتصادی جهت حفاظت کمپانی ها از آنچه که آنها رقابت مخرب با ‏يکديگر ناميده اند، ناشی شده است. نظارت اجتماعي، از سوی ديگر، در ترويج اهداف غير ‏اقتصادی مانند محيط کار امن تر و يا محيط زيست سالم تر است. نظارت های اجتماعی در ‏صدد تضعيف و يا منع عمل کردهای مضر کمپانی ها وتشويق رفتارهای مساعد اجتماعی می ‏باشند. برای مثال، دولت ، دود ناشی شده ا زکارخانه ها را کنترل می کند و به کمپانی ‏هايی که به کارمندان خود منافع بازنشستگی و بيمه درمانی که برطبق استانداردهای ‏معينی عمل می کند کمکهای مالياتی می نمايد.
‏تاريخ آمريکا مکررأ شاهد نوسان ‏بين اصول اقتصاد آزاد و نيازبه نظارت دولت از هر دونوع آن بوده است. در طول 25 سال ‏اخير، ليبرال ها و محافظه کاران به دنبال کاهش و يا
‏از بين بردن برخی از نظارت ‏های دولتی بوده اند و براين توافق دارند که برخی از اين نظارت ها به اشتباه وبا ‏هزينه ای که ازجيب مصرف کنندگان می رفته، کمپانی ها را از رقابت محفوظ داشته است. ‏رهبران سياسی بر سر نظارت اجتماعی اختلافاتی عميق با يکديگر داشته اند. ليبرال ها ‏بيشتر طرفدار دخالت دولت در راه ترويج هدفهای غير اقتصادی بوده اند در حاليکه ‏محافظه کاران آنرا بعنوان تجاوزی قلمداد می کنند که داد وستدها را از رقابت سالم و ‏کارايی لازم باز می دارد
.
‏رشد دخالت دولت
‏در روزهای اوليه حيات کشور، ‏رهبران دولت تا حد زيادی از نظارت بر داد وستد ها
‏خود داری می کردند. با آغاز ‏قرن بيستم ،استحکام و ادغام صنايع آمريکا بشکل کمپانی های پرقدرت دخالت دولت را جهت ‏محافظت از داد و ستدهای کوچکتر و افراد ملزم ساخت. در سال 1890، کنگره آمريکا لايحه ‏آنتی تراست شرمن را تصويب نمود، قانونی که جهت برقراری مجدد رقابت و احيای اقتصاد ‏آزاد از طريق درهم شکستن ارگان های انحصار طلب تدوين شده بود. در سال 1906، قوانينی ‏وضع شد که تضمين ميکرد که مواد غذايی و داروها به طور صحيح برچسب داشته و گوشت قبل ‏از فروش بدقت بازرسی می شود. در سال 1913 ، دولت سيستم بانکداری فدرال نوينی را ‏بنام اندوخته فدرال تاسيس کرد تا بر ذخيره پولی کشور نظارت کرده و کنترلی چند بر ‏فعاليت های بانکداری مملکت داشته باشد.
‏بزرگترين تغييرات در نقش دولت در طی ‏دوران نيوديل (New Deal ) ‏که همانا پاسخ گره گشای پرزيدنت فرانکلين دی روزولت به ‏کساد عظيم بود، صورت گرفت. ايالات متحده درطی دهه 1930 متحمل وخيم ترين بحران ‏اقتصادی و بالاترين نرخ بيکاری در تاريخ خود گشت. برخی از آمريکائيان به اين نتيجه ‏رسيدند که سرمايه داری بدون نظارت با شکست روبرو شده است. از اين رو به دولت چشم ‏دوختند تا اين دوران سخت را برای آنها سهل و آنچه را که بنظر می رسيد رقابت خود ‏ويرانگر باشد کاهش دهد. روزولت و کنگره يک سری قوانين جديد که به دولت قدرت دخالت ‏در اقتصاد را می داد وضع کردند. اين قوانين برفروش سهام نظارت کرده، حقوق کارگران ‏را جهت تشکيل اتحاديه های کارگری به رسميت شناخته ، مقرراتی برای دستمزدها و ساعات ‏کار فراهم کرده، منافع نقدی جهت بيکاران و در آمد بازنشستگی جهت سالمندان مهيا ‏نموده ، سوبسيدهای برای زارعين مهيانموده، پس اندازهای بانک ها را تضمين کرده و ‏اختيار توسعه منطقه ای بسيار عظيمی را درتـنسی ولی (Tennessee V alley ) ‏بدست ‏گرفت.
‏از دهه 1930 بدين طرف قوانين گوناگونی جهت حمايت از کارگران و مصرف ‏کنندگان وضع شد. برای مثال غير قانونی اعلام شد که يک کارفرما در استخدام افراد بر ‏اساس سن، جنس ، نژاد و يا اعتقادات مذهبی بين آنها تبعيض قائل شود. کارکردن بچه ها ‏ممنوع شد. حق تشکيل، معامله و اعتصاب اتحاديه های کارگری مستقل جهت تضمين شد. دولت
‏کدهای بهداشتی و ايمنی محل کار را صادرو به مورداجرا گذاشت. تقريبأ هر محصولی که در ‏آمريکا فروخته می شود به نحوی توسط نوعی از نظارت های دولتی مورد بازرسی قرار می ‏گيرد: توليدکنندگان مواد غذايی می بايست دقيقأ آنچه را که در قوطی کنسرو، بسته و يا ‏بطری
‏می فروشند درج کنند؛ هيچگونه دارويی بدون آنکه تمام وکمال تحت ‏آزمايش های ‏کامل قرار نگيرد نمی تواند به بازار عرضه شود؛ اتومبيل ها می بايست با آخرين ‏استانداردهای ايمنی ساخته شده و می بايست استانداردهای آلودگی هوا را بگذرانند. ‏قيمت کالاها می بايست به روشنی بروی برچسبی نوشته شده و آگهی دهندگان نمی توانند ‏باعث گمراهی مصرف کنندگان شوند.
‏تا اوايل دهه 1990 ، کنگره بيش از صد آژانس ‏نظارت فدرال را در هر سطحی از بازرگانی گرفته تا ارتباطات ، و از انرژی هسته ای ‏گرفته تا ايمنی محصولات و از داروسازی تا امکانات استخدامي، تاسيس کرده بود. درميان ‏جديدترين اين آژانسها اداره هوانوردی فدرا ل
(Federal Aviation Administration)‏است که درسال 1966 تاسـيس شد و قوانين ايمنی مربوط به خطوط هوايی را ‏به اجرا می گذارد و همچنين اداره ايمنی ترافيک اتوبان های ملي(National Highway Traffic Safety Administration ) ‏است که در 1971 تاسيس شده و نظارت بر اتومبيل ها و ‏ايمنی رانندگان را بعهد ه دارد. هردو اين موسسات بخشی تحت نظر وزارت راه و ترابری ‏فدرا ل عمل می کنند.
‏بسياری از آژانسهای نظارتی چنان سازمان يافته اند که از ‏پرزيدنت مجزا و در تئوري، از فشارهای سياسی بدور باشند. آنها توسط هيئت های مستقلی ‏اداره می شوند که اعضای آنها توسط پرزيدنت انتخاب شده و می بايست توسط سنای آمريکا ‏تاييد شوند. بر طبق قانون، اين هيئت ها می بايست کميسيونرهايی را درخود داشته باشند ‏که از هر دو حزب سياسی بوده و دوره معينی را که معمولأ بين 5 تا 7 است خدمت کنند. ‏هر آژانسی دارای کارمندانی است که اغلب بيش از هزار نفرند. کنگره بودجه لا زم را به ‏اين آژانس ها داده و عمليات آنها را نظارت می کند. اين آژانس های نظارتی تا حدی ‏شبيه دادگاهها عمل می کنند. آنها محکمه هايی را که شبيه دادرسی های دادگاههاست به ‏راه می اندازند و حکم رای آنها منوط به مرور دادگاههای فدرا ل است