تحقیق اجراى احكام و اصول سياسى اسلام 31ص
دسته بندي :
دانش آموزی و دانشجویی »
دانلود تحقیق
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 37 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
7
پژوهش حاضر با هدف بيان مفهوم و سازوكارهاى تحقق عدالت اجتماعى تدوين شده است. در اين پژوهش، نخست مفهوم عدالت ذيل چهار بُعد مورد بررسى قرار گرفته است تا تصويرى ملموستر از عدالت حاصل آيد و سپس سازوكارهاى تحقق عدالت اجتماعى با هدف تحقق ابعاد تعريف شده براى عدالت، علاوه بر سطح كارگزاران، در عرصههاى سياسى، اقتصادى و فرهنگى بحث شده است.
واژههاى كليدى: عدالت، برابرى، توازن، قانونمندى، عدالت سياسى، اقتصادى و فرهنگى.
اجراى احكام و اصول سياسى اسلام، هدف اصلى نظريهپردازىهاى سياسى است. تأملات نظرى درباره مفاهيمى چون عدالت، آزادى، برابرى، جامعه مدنى و ... هنگامى مورد قبول و مؤثر واقع مىشود كه با در نظر گرفتن شرايط اجتماعى، فرهنگى، سياسى و اقتصادى جامعه، زمينههاى اجرا و عملى شدن بيشترى براى آنها فراهم شود. بىترديد، هدف از توليد علم و نظريهپردازى در جامعه كنونى ايران، رفع مشكلات نظرى براى شفاف شدن مسير عمل است. پژوهش حاضر نيز به بيان شاخصها و ابعاد عينىتر عدالت اجتماعى براى بالا بردن توان عملى و اجرايى آن در جامعه مىپردازد. وقتى تصوير ذهنى كارگزاران از عدالت اجتماعى شفافتر گردد، مىتوان به تحقق عدالت در جامعه اميدوار شد.
در اين پژوهش نخست به ابعاد، مؤلفهها و شاخصهاى عدالت اجتماعى اشاره شده است و در ادامه، سازوكارهايى كه به تحقق اين ابعاد يارى مىرسانند، در سه بُعد سياسى،
7
اقتصادى و فرهنگى مورد بررسى قرار گرفتهاند. عدالت فردى و شخصى نيز به عنوان بُعدى مجزا در كنار سه بُعد فوق مطرح شده است، گر چه مىتوان آن را در ذيل عدالت فرهنگى، سياسى و اقتصادى نيز بيان كرد.
در مورد عدالت اجتماعى پژوهشهاى بسيارى صورت گرفته و هر انديشمندى به اقتضاى بحث خود تعريفى از آن را ارايه داده است، با اين حال هر تعريف تنها گوشهاى از مفهوم عدالت را روشن مىكند. نگارنده با توجه به اين مسئله، سعى كرده به ابعادى از عدالت كه به نظر مىرسد در نيل به مفهومى روشنتر و كاملتر از عدالت يارى مىرساند، اشاره نمايد.
الف) مفهوم و ابعاد عدالت اجتماعى
1-برابرى و مساوات
برابرى از مهمترين ابعاد و بلكه اصلىترين معناى عدالت است. معناى برابرى اين است كه همه افراد صرف نظر از مليت، جنس، نژاد و مذهب، در إزاى كار انجام شده از حق برابر به منظور استفاده از نعمتهاى مادى و معنوى موجود در جامعه برخوردار باشند.2 مبناى برابرى اين است كه: «انسانها به حسب گوهر و ذات برابرند... و از اين نظر، دو گونه يا چند گونه آفريده نشدهاند».3 يا به فرمايش رسول اكرمصلى الله عليه وآله: «الناس كأسنان المشط؛4 مردم مثل دانههاى شانه هستند». اما آيا برابرى ذاتى
9
انسانها سبب برابرى آنها در همه زمينهها مىباشد؟ و آيا تفاوت استعدادها و شايستگىهاى افراد باعث نابرابرى آنها با سايرين نمىشود؟
ارسطو برابرى را در لحاظ نمودن افراد در برخوردارى از ثروت، قدرت و احترام مىداند و معتقد است بايد با هر كس مطابق با ويژگىهايش برخورد كرد.5 از طرف ديگر، عدهاى برپايى مساوات عادلانه را در دادن ميزان آزادى، معقول مىدانند تا ميدان براى فعاليت كليه افراد فراهم گردد:
به موجب اين كه مقدار فعاليتها و كوششها يكسان نيست، اختلاف و تفاوت به ميان مىآيد: يكى جلو مىافتد و يكى عقب مىماند؛ يكى جلوتر مىرود و يكى عقبتر... به عبارتى، معناى مساوات اين است كه هيچ ملاحظه شخصى در كار نباشد.6
برابرى اجتماعى در سه عرصه سياسى، فرهنگى و اقتصادى نمود مىيابد. بسط و توضيح هر يك از اين موارد در قسمتهاى مربوط به عدالت سياسى، اقتصادى و فرهنگى بيان خواهد شد.
2-قانونمندى
قانون مجموعه مقرراتى است كه براى استقرار نظم در جامعه وضع مىگردد. كارويژه اصلى قانون، تعيين شيوههاى صحيح رفتار اجتماعى است و به اجبار از افراد مىخواهد مطابق قانون رفتار كنند. طبق اصول جامعه شناختى، فردى بهنجار تلقى مىشود كه طبق قوانين جامعه رفتار نمايد. اما آيا متابعت از هر قانونى سبب متصف شدن افراد به صفت
9
عدالت مىگردد؟
در پاسخ بايد گفت كه هر قانونى توان چنين كارى را ندارد. قانون در صورتى تعادلبخش است كه خود عادلانه باشد و عادلانه بودن قانون به اين است كه منبع قانون، قانون گذاران و مجريان آن عادل باشند. تنها در چنين صورتى است كه قانونمندى افراد سبب عادل شدن آنها مىگردد. قانون علاوه بر عادلانه بودن بايد با اقبال عمومى مردم نيز مواجه شود كه البته وقتى مردم منبع قانون را قبول داشته باشند و به عدالت قانونگذاران و مجريان آن اعتماد يابند، قانون را مىپذيرند و به آن عمل مىكنند.
در جامعه دينى كه اكثريت آن را مسلمانان تشكيل مىدهند، قانون حاكمْ قانون اسلام است، زيرا منبع آن را مردم پذيرفتهاند، لذا قانون مىتواند امر و نهى كند و عمل به آن عادلانه است. به طور كلى، هماهنگى مستمر انسان با هنجارهاى اجتماعى و سنن و آداب منطقى جامعه، از مظاهر عدالت انسانى است و فرد را جامعهپسند و استاندارد معرفى مىكند.7 علامه محمدتقى جعفرى در اين مورد مىنويسد:
زندگى اجتماعى انسانها داراى قوانين و مقرراتى است كه براى امكانپذير بودن آن زندگى و بهبود آن وضع شدهاند، رفتار مطابق آن قوانين، عدالت و تخلف از آنها يا بىتفاوتى در برابر آنها، ظلم است.8
3- اعطاى حقوق