تحقیق بانك جهاني و تحريم ايران

دسته بندي : دانش آموزی و دانشجویی » دانلود تحقیق
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 11 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏بي توجهي بانك جهاني به تحريمها وسرمایه گذاری در ایران
‏13 بهمن 1386 ساعت 11:37
‏در حالي كه آمريكا در تلاش است تعاملات دنياي خارج با ايران را قطع كند، بانك جهاني بيش از 122 ميليون دلار پوشش تضميني براي سرمايه گذاري در ايران ارائه داده است.
‏به گزارش خدمت شبكه تلويزيوني فاكس نيوز آمريكا ضمن ارائه گزارشي از همكاري هاي اقتصادي بانك جهاني با ايران خواهان قطع اين همكاري ها شده است.
در اين گزارش آمده است:« بانك جهاني با استفاده از ميليون ها دلار ماليات هاي مردم امريكا به ايران كمك مي كند بخش صنعت و گاز خود را توسعه دهد».
اين در حالي است كه امريكا فعالانه سعي مي كند جامعه بين الملل را از تعاملات تجاري با ايران به ويژه در بخش انرژي اين كشور بازدارد.
آژانس تضمين سرمايه گذاري هاي چند جانبه وابسته به بانك جهاني در زمينه تضمين سرمايه گذاري هاي خارجي در كشورهاي در حال توسعه فعاليت دارد و امريكا بزرگترين كمك كننده به آن محسوب مي شود.
امريكا از سال 2000 تا كنون 24 ميليون دلار به اين آژانس كمك كرده است.
فاكس نيوز در ادامه گزارش خود آورده است اين آژانس2 /122 ميليون دلار پوشش تضميني براي سه شركت از تايلند و ژاپن جهت سرمايه گذاري در يك شركت پتروشيمي در ايران ارائه داده است.
اين سه شركت در مجموع 42 ميليون دلار در اين پروژه سرمايه گذاري كرده اند.
به علاوه شركت ژاپني ايتوچو 96 ميليون دلار به صورت سهام قرضه به شركت پتروشيمي مهر ارائه كرده است.اين فعاليت نيز تحت تاييد بانك جهاني انجام شده است.
اين براي نخستين بار است كه آژانس تضمين سرمايه گذاري هاي چند جانبه در ايران چنين پوششي را ارائه مي دهد.
پروژه هاي مزبور به ايران كمك مي كند به صادرات خود تنوع ببخشد و درآمدهاي خود را افزايش دهد.
پارس جنوبي تنها حوزه فعاليت آژانس تضمين سرمايه گذاري هاي چند جانبه در ايران نيست.اين آژانس همچنين پنج ميليون دلار وام تضميني به يك شركت تركيه اي فعال در زمينه توليد و صادرات كانتينرهاي پلي پروپيلن ارائه داده است.
استيو راچمن يكي از مقامات سابق بانك جهاني گفته است بانك جهاني طي شش ماه گذشته حداقل 50 ميليون دلار براي انجام پروژه هاي مختلف به ايران انتقال داده است.
وي در نامه اي به وزير خارجه امريكا با اشاره به فعاليت هاي بانك جهاني از حركت اين بانك در خلاف جهت سياست هاي امريكا براي اعمال فشار به ايران سخن گفته است.
در اين نامه از دولت امريكا خواسته شده است بانك جهاني را وادار كند تا كليه فعاليت هاي سرمايه گذاري در ايران را متوقف كند.
يك سخنگوي بانك جهاني در گفتگو با فاكس نيوز گفت آژانس تضمين سرمايه گذاري هاي چند جانبه 127 ميليون دلار پوشش تضميني براي سرمايه گذاري در ايران ارائه داده است كه تصميم اين كار قبل از سال 2005 اتخاذ شده است و چنين تضمين هايي تا ادعايي از سوي سرمايه گذار نباشد در منابع مالي نقصاني ايجاد نمي كند.
بانك جهاني در سايت رسمي خود آورده است كه فعاليت هاي خود در ايران را با قطعنامه هاي سازمان ملل هماهنگ كرده است
‏بیکاری و تورم فزاینده برای ایران در راه است
‏بانك جهانی و واحد اطلاعات مجله معتبر اكونوميست ‏در تازه ترين گزارش های خود پيش بينی كرده اند كه رشد اقتصادی ايران طی سال های ‏آينده، كاهش چشمگيری خواهد يافت0
‏زمان مخابره: 0:41 - 13/3/1386
‏بانك جهانی: بیكاری و تورم ‏فزاینده برای ایران در راه است
‏بهرام ‏رفیعی
‏تازه ترين گزارش های منابع معتبر اقتصادی جهان حاكی ‏است كه دولت كنونی جمهوری اسلامی ایران، به دلیل كاهش نرخ رشد اقتصادی ايران و با ‏مشكلاتی چون افزايش نرخ بيكاری و تورم در سال جاری و سال های آينده، رو به رو خواهد ‏بود.
‏بانك جهانی و واحد اطلاعات مجله معتبر ‏اكونوميست ‏در تازه ترين گزارش های  خود پيش بينی كرده اند كه رشد ‏اقتصادی ايران طی سال های آينده، كاهش چشمگيری خواهد يافت
‏بانك جهانی در تازه ترين گزارش خود پيش بينی كرده است ‏كه رشد اقتصادی ايران در سال جاری به پنج درصد خواهد رسيد، كه نسبت به رشد اقتصادی ‏پنج و هشت دهم درصدی سال گذشته، كاهش زيادی را نشان مي دهد.
‏اين مركز معتبر اقتصادی جهان پيش بينی كرده است كه ‏كاهش روند رشد اقتصادی ايران در سال های ‏۸۷‏ و  ‏۸۸‏ نيز ادامه خواهد داشت، به طوری كه ‏انتظار مي رود در اين سال ها، رشد اقتصادی به ترتيب به چهار و هفت دهم، و چهارو ‏نيم  درصد برسد.
‏همچنين بانك جهانی در بخش ديگری از گزارش خود پيش بينی ‏كرده است كه در سال جاری، تراز حساب جاری ايران از جهشی كه در سال های گذشته داشت، ‏و به رقم پنج و سه دهم درصد رسيده بود، به دو و چهاردهم درصد كاهش يابد.
‏بنا بر اين گزارش،  پس از كاهش زياد تراز حساب جاری در ‏سال جاری، انتظار مي رود كه ايران طی دو سال آينده نيز شاهد كاهش اين شاخص به دو و ‏دهم درصد، و يك درصد باشد
.
‏بنا بر تحقيق صورت گرفته در تازه ترين گزارش بانك ‏جهانی، نرخ تورم در ايران نيز طی سال جاری ميلادی بيش از ‏۱۷‏ درصد خواهد ‏بود.
‏در همين حال، واحد اطلاعات اقتصادی ‏اكونوميست ‏نيز در تازه ترين گزارش خود پيش بينی كرده است كه با ‏توجه به رشد و بالا بودن قيمت نفت طی سال جاری، رشد اقتصادی ايران از چهار و سه دهم ‏درصد در سال گذشته، سه دهم درصد افزايش خواهد يافت.
‏این مركز مطالعاتی، رشد اقتصادی ايران را در سال جاری ‏مقطعی دانسته و پيش بينی كرده است كه  از سال آينده، ايران شاهد كاهش رشد اقتصادی ‏خواهد بود و انتظار مي رود اين شاخص در سال ‏۸۷‏ خورشیدی به چهار درصد و در سال ‏۸۸‏ به ‏سه و هفت دهم درصد كاهش يابد.
‏اكونوميست، رشد اقتصادی ايران در سال جاری را مقطعی دانسته و پيش ‏بينی كرده است، كه  از سال آينده، ايران شاهد كاهش رشد اقتصادی خواهد بود.
‏در اين گزارش همچنين پيش بينی شده است كه كاهش رشد ‏اقتصادی كشور در سالهای ‏۸۹‏ و ‏۹۰  ‏نيز به ترتيب، با رقمی حدود سه و نيم، و سه و چهار ‏دهم درصد ادامه خواهد يافت.
‏گزارش واحد اطلاعات اقتصادی ‏اكونوميست ‏همچنين با توجه به برآورد نرخ بيكاری ‏۱۱‏ و شش دهم درصدی در سال ‏۸۵ ‏پيش بينی كرد كه اين شاخص، از سال جاری، روند صعودی به خود بگيرد و طی سال جاری، ‏نرخ بيكاری به ‏۱۲‏ درصد و در سال آينده نيم  درصد افزايش يابد، و طی سالهای ‏۸۸‏ و ‏۸۹ ‏به حدود ‏۱۳‏ و و بالاتر از آن برسد.
‏بانك جهانی و واحد اطلاعات اقتصادی ‏اكونوميست‏، در حالی بر رشد نرخ تورم ، بيكاری و همچنين كاهش رشد ‏اقتصادی ايران طی سال های آينده تاكيد كرده اند كه چندی پيش، مركز پژوهش های مجلس ‏شورای اسلامی، كه در اختيار محافظه كاران است نيز نرخ تورم برای سال های ‏۸۵‏ و ‏۸۶‏ را ‏به ترتيب ‏۲۲‏ و چهار دهم، و ‏۲۳‏ و چهار دهم درصد، و نرخ رشد اين دوسال را به ترتيب ‏چهار و نيم و پنج درصد پيش بينی كرده بود.
‏اين گزارش ها درحالی منتشر شده است  كه دولت محمود ‏احمدی نژاد، در لايحه بودجه سال ‏۸۶‏، رشد اقتصادی ايران را هفت درصد و نرخ تورم را ‏۱۱ ‏درصد پيش بينی كرده بود.
‏گسترش فقر با رشد بيكاری و تورم
‏همزمان با ارايه آمارهای كاهش رشد اقتصادی، افزايش نرخ ‏تورم و بيكاری در ايران از سوی بانك جهانی و واحد اطلاعات اقتصادی اكونوميست ، روز ‏جمعه، ‏۱۱‏ خرداد، وزير كار و امور اجتماعی دولت محمود احمدی نژاد، با ارايه آمار و ‏ارقام بيكاری در ايران اعلام كرد كه «در حال حاضر نرخ بيكاری در كشور  ‏۱۲‏ و نيم ‏درصد است».
«‏براساس آمارها و با توجه به برنامه های اقتصادی ‏دولت، پيش از اين، بر اين گمان بوديم كه اگر سالانه ‏۹۰۰‏ هزار نفر جذب اشتغال شوند، ‏در پايان برنامه پنج ساله چهارم با اشتغال چهار و نيم ميليون نفر، نرخ بيكاری به ‏هشت و چهار دهم درصد كاهش خواهد يافت، اما سرشماری جديد نشان داد كه آمار فوق به ‏طور كلی اشتباه است.»
‏محمد جهرمی، كه تا پيش ازاين اعلام می كرد نرخ بيكاری ‏از زمان روی كار آمدن دولت نهم به حدود ‏۱۱‏ درصد كاهش يافته است، در آخرين اظهاراتش ‏در اين ارتباط،  به طور تلويحی، به نادرست بودن آمارهای ارايه شده از سوی دولت و ‏همچنين ناكارآمدی سياست های اقتصادی  دولت نهم اعتراف كرد.
‏به گزارش ‏ايسنا‏، وزير كار و امور ‏اجتماعی در سفر به استان قزوين گفت: «براساس آمارها و با توجه به برنامه های ‏اقتصادی دولت، پيش از اين، بر اين گمان بوديم كه اگر سالانه ‏۹۰۰‏ هزار نفر جذب ‏اشتغال شوند، در پايان برنامه پنج ساله چهارم با اشتغال چهار و نيم ميليون نفر، نرخ ‏بيكاری به هشت و چهار دهم درصد كاهش خواهد يافت، اما سرشماری جديد نشان داد كه آمار ‏فوق به طور كلی اشتباه است».
‏وی اضافه كرد:«اگر در برنامه چهارم، هر ساله يك ميليون ‏و ‏۲۰۰‏ هزار شغل فراهم كنيم، تنها موفق مي شويم نرخ بيكاری را تاحدی  ثابت نگه ‏داريم، و نه تنها نرخ بيكاری به هشت و چهار دهم درصد كاهش پيدا نميكند، بلكه با ‏ورود فارغ التحصيلان دانشگاهی، مساله اشتغال، حساس تر و مشكل تر مي شود».
‏محمد جهرمی همچنين گفت: «براساس سرشماری جديد نفوس و مسكن، بايد ‏سالانه يك ميليون و ‏۲۰۰‏ هزار فرصت شغلی در كشور ايجاد شود. در حالی كه هم اينك، ‏تنها شاهد توليد ‏۶۰۰ ‏هزار فرصت شغلی به صورت سالانه هستيم».
‏اعتراف اين وزير دولت محمود احمدی نژاد به عدم كنترل و ‏افزايش نرخ بيكاری در ايران در سال جاری نسبت به سال ‏۸۴ (‏سال پايانی برنامه سوم ‏توسعه) در حالی منتشر شد كه نه نماينده مجلس شورای اسلامی در تذكری كتبی به رييس