تخريب اموال تاريخي و فرهنگي در حقوق جزاي ايران 10ص doc

دسته بندي : انسانی » حقوق
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 10 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏تخريب اموال تاريخي و فرهنگي در حقوق جزاي ايران
‏يران به عنوان يك كشور باستاني برخوردار از تاريخي كهن ، آثار و ابنيه تاريخي فراواني دارد كه همواره مورد طمع بيگانگان و عوامل داخلي آنها بوده است . اوج اين تهاجمات عليه آثار تاريخي و فرهنگي ايران در دوران قاجاريه مشاهده مي شود. از جمله ، در سال 1900 . م . امتياز انجام حفاريهاي باستان شناسي رسماً به موجب قراردادي به دولت فرانسه واگذار شد و كنترل اشياي مكشوفه آنان توسط ماموران ايراني حتي در داخل خاك ايران ممنوع گشت و شخصي به نام ( دمورگان ) در راستاي اجراي اين قرارداد به ايران اعزام شد . به موجب همين قرارداد ،لوح سنگي ( قانون حمورابي ) 1 ) ،ضمن كاوشهاي شهر شوش كشف و به موزه (لوور ) پاريش انتقال داده شد . حتي گفته مي شود كه تنها در 1357 (آخرين سال حيات رژيم پهلوي ) ، سي گروه كارشناس از كشورهاي مختلف غربي به كاوش در ايران مشغول بوده اند . (2) پس از پيروزي انقلاب نيز موارد متعددي از خريد و فروش و قاچاق قطعه هاي تاريخي و فرهنگي كشف شده است .
‏در راستاي مبارزه با اين نوع اقدامات غير قانوني ، دوازده ماده (558 الي 569) ( قانون تعزيرات ) مصوب سال 1375 (جانشين مواد 46 و 47 ( قانون تعزيرات ) مصوب سال 1362 )(3) ،به تخريب اموال تاريخي و فرهنگي تخصيص داده شده اند. البته مواد دوازه گانه مذكور تنها به ( تخريب ) اين اموال نمي پردازد، بلكه اعمالي چون سرقت ،كاوش ، خريد و فروش ، قاچاق و تغيير دادن نحوه استفاده از آنها را نيز در بر مي گيرند و بنابراين ، بهتر آن بود كه اين مواد تحت عنوان ( جرايم عليه اموال تاريخي و فرهنگي ) ذكر مي شدند.
‏با توجه به اين كه اين اموال بخشي از ميراث فرهنگي كشور را تشكيل مي دهند ، جرايم ارتكابي عليه آنها را مي توان علاوه بر جرم عليه اموال ،از زمرةجرايم عليه آسايش عمومي محسوب كرد.
‏به همين دليل ، بخشي از اين جرايم حتي توسط خود مالك اين اموال نيز قابل ارتكاب مي باشند كه از اين ميان جرايم مذكور در ( قانون تعزيرات ) طي مواد (564) ( راجع به تغيير ابنيه اماكن فرهنگي و تاريخي ثبت شده ) و (565) ( راجع به انتقال بدون مجوز اموال فرهنگي و تاريخي ثبت شده برخلاف شئون اثر و بدون مجوز ) قابل ذكر هستند. حتي ‏–‏ به نظر نگارنده ‏–‏ جرم موضوع ماده (565) ، تنها از سوي مالك قابل ارتكاب مي باشد و اگر غير مالك آن را مرتكب شود ، مشمول عنوان انتقال مال غير ، كه در حكم كلاهبرداري است ،(4)قرار خواهد گرفت .(5)
‏تنها تخفيفي كه قانون گذار براي مالكيني كه مرتكب جرايم مذكور در فصل نهم ( قانون تعزيرات ) مي شوند پيش بيني كرده آن است كه ، بر طبق ماده (569) ( در كليه مواد اين فصل ، در صورتي كه ملك مورد تخريب ملك شخصي بوده و مالك از ثبت آن به عنوان آثار ملي بي اطلاع باشد، از مجازاتهاي مقرردر مواد فوق معاف خواهد بود ) به نظر مي رسد كه در اين ماده ، واژه ( تخريب ) در مفهوم عام آن به كار رفته و به كليه جرايم مذكور در اين فصل اشاره دارد. به علاوه ، شايد تصويب اين ماده تلاشي در جهت جلب نظر شوراي نگهبان بوده است كه قبلاً در پاسخ به استفساريه شوراي عالي قضائي سابق اظهار داشته بود كه (‏…‏. قانون حفظ آثار ملي مصوب 1309 و اصلاحيه ها و الحاقات بعد از آن در جلسه مورخ 17/7/1361 ، فقهاي شوراي نگهبان مطرح و مورد بررسي قرار گرفت و شمول قانون نسبت به اموال شخصي به نظر اكثر آقايان فقهاي شورا ، مغاير موازين شرعي تشخيص داده شد) جهت پرهيز از اطاله كلام ، از شرح تفصيلي تك تك مواد مذكور در فصل نهم خودداري مي كنيم و تنها به تذكر مهمترين نكات راجع به هر يك از اين مواد و نيز به ذكر اين انتقاد بسنده مي كنيم كه قانون گذار نبايد هيچ يك از مواد دوازه گانه اين فصل را در ماده (727) به عنوان جرايم با ماهيت خصوصي مورد اشاره قرار مي داد در حالي كه ،بر عكس ،همه آنها را در ماده (727) به عنوان جرايم خصوصي ذكر كرده است . آنچه كه از دامنه اين اشكال مي كاهد ،وجود ماده (567) است كه به موجب آن ،( در كليه جرايم مذكور در اين فصل سازمان ميراث فرهنگي يا ساير دواير دولتي ، بر حسب مورد ، شاكي يا مدعي خصوصي محسوب مي شوند.) (6) بنابراين مي توان گفت كه به رغم وجود ماده (727) ، اين سازمانها و دواير دولتي ، حسب وظيفه رسمي خود ،موظف به پيگيري موضوع بوده و حق عدم تعقيب ، گذشت يا استرداد دعوا را ندارند.