دانلود مقاله دولت ديني و حريم خصوصي 21 ص
دسته بندي :
مقاله »
مقالات فارسی مختلف
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 21 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
دولت ديني و حريم خصوصي (بازخواني فرمان هشت ماده اي امام خميني(ره))
انسان ها بنا بر فطرت خود, قلمروهايي را محدوده خصوصي ِخويش مي دانند و در آن پناه
مي گيرند. در اين پناه گاه امن ِخصوصي است كه زندگي و حيات براي آنان ميسور
مي شود و "انسانيت" معنا و مفهوم مي يابد: شخصيت و آبرو, ناموس, خانه و محل كار
و اموال از آن جمله اند. ورود ِخود سرانه و بي ضابطه به اين قلعه مقدس در حكم ِكشتن
افراد و فرو ريختن ِديوار انسانيت آنان است.
اسلام كه زير بناي ِهر نوع تربيت و سازندگي را "انسان" مي داند به كرامت و حرمت
آدميان اهميت فراوان داده و حريم خصوصي ِافراد را با وسواس و باريك بيني ِفراوان پاس
داشته است. در آيات قرآني و نيز احاديث معصومان(ع) و هم چنين در سخنان پيشوايان
ديني توصيه هاي فراواني است كه آدميان را از ورود به حريم خصوصي افراد اكيداً باز
داشته است. از همين رو است كه يكي از شاخصه هاي مهم "رهبر ديني" اصرار او بر امن
بودن ِحريم خصوصي افراد است. با همين ملاك و شاخصه است كه مي توان ميزان ِ
اسلامي ِبودن ِيك پيشوا را سنجيد. امام خميني(ره) كه توانست در تمامي عرصه ها با
|46|
معيارهاي اسلامي مشي كند در اين وادي نيز با قوّت و در حساسيّت ِمثال زدني وارد شد و
حريم خصوصي مردم را پيامبرانه پاس داري كرد و همه مسئولان را به رعايت آن فرمان داد.
در اين مقال برآنيم تا نگرگاه ايشان را در اين خصوص بررسي كنيم و با معيارهاي اسلامي
تطبيق دهيم.
حضرت امام خميني در تاريخ 1361/9/24 يعني پس از گذشت نزديك به چهار سال
از پيروزي انقلاب اسلامي, فرمان هشت ماده اي خطاب به قوه قضائيه و تمام ارگان هاي
اجرايي در مورد اسلامي شدن قوانين و عملكردها بدين شرح صادر كردند:
بسم اللّه الرحمن الرحيم
در تعقيب تذكر به لزوم اسلامي نمودن تمام ارگان هاي دولتي بويژه دستگاه هاي
قضائي و لزوم جانشين نمودن احكام اللّه در نظام جمهوري اسلامي به جاي احكام
طاغوتي رژيم جبار سابق لازم است تذكراتي به جميع متصديان امور داده شود.
اميد است ان شاء اللّه تعالي با تسريع در عمل, اين تذكرات را مورد توجه
قرار دهند.
1ـ تهيه قوانين شرعيه و تصويب و ابلاغ آن ها با دقت لازم و سرعت انجام گيرد و
قوانين مربوط به مسائل قضائي كه مورد ابتلاي عموم است و از اهميت بيشتري
برخوردار است در رأس ساير مصوبات قرار گيرد كه كار قوه قضائيه به تأخير يا
تعطيل نكشد و حقوق مردم ضايع نشود, و ابلاغ و اجراي آن نيز در رأس مسائل
ديگر قرار گيرد.
2ـ رسيدگي به صلاحيت قضات و دادستان ها و دادگاه ها با سرعت و دقت عمل
شود تا امور شرعي و الهي شده و حقوق مردم ضايع نگردد و به همين نحو رسيدگي
به صلاحيت ساير كارمندان و متصديان امور, با بي طرفي كامل بدون مسامحه و
بدون اشكال تراشي هاي جاهلانه كه گاهي از تندروها نقل مي شود, صورت گيرد
تا در حالي كه اشخاص فاسد و مفسد تصفيه مي شوند اشخاص مفيد و مؤثر با
|47|
اشكالات واهي كنار گذاشته نشوند. و ميزان, حال فعلي اشخاص است با غمض
عين از بعض لغزش هائي كه در رژيم سابق داشته اند مگر آن كه با قرائن صحيح
معلوم شود كه فعلاً نيز كارشكن و مفسدند.
3ـ آقايان قضات واجد شرايط اسلامي, چه در دادگستري و چه در دادگاه هاي
انقلاب بايد با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامي احكام اسلام را صادر كنند
و در سراسر كشور بدون مسامحه و تعويق به كار پر اهميت خود ادامه دهند و
مأمورين ابلاغ و اجرا و ديگر مربوطين به اين امر بايد از احكام آنان تبعيت نمايند تا
ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار احساس آرامش قضائي نمايند و
احساس كنند كه در سايه احكام عدل اسلامي جان و مال و حيثيت آنان در امان
است. و عمل به عدل اسلامي مخصوص به قوه قضائيه و متعلقات آن نيست, كه
در ساير ارگان هاي نظام جمهوري اسلامي از مجلس و دولت و متعلقات آن و قواي
نظامي و انتظامي و سپاه پاسداران و كميته ها و بسيج و ديگر متصديان امور نيز به
طور جدي مطرح است و احدي حق ندارد با مردم رفتار غير اسلامي داشته باشد.
4ـ هيچ كس حق ندارد كسي را بدون حكم قاضي كه از روي موازين شرعيه بايد
باشد توقيف كند يا احضار نمايد, هر چند مدت توقيف كم باشد. توقيف يا احضار
به عنف جرم است و موجب تعزير شرعي است.
5ـ هيچ كس حق ندارد در مال ِكسي چه منقول و چه غير منقول و در مورد حق
كسي دخل و تصرف كند يا توقيف و مصادره نمايد مگر به حكم حاكم شرع, آن هم
پس از بررسي دقيق ثبوت حكم از نظر شرعي.