دانلود مقاله مبناي نظري در الگوهاي كينزي
دسته بندي :
مقاله »
مقالات فارسی مختلف
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 78 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
PAGE
2
در سال 73 كه سياستهاي تعديل برنامه اول موجب افزايش بيش از حد پيش‌بيني نقدينگي شده بود، يكي از محورهاي اساسي سياستهاي پولي مهار رشد نقدينگي قرار گرفت. به دليل تقاضاي روزافزون بخشها براي دريافت تسهيلات، ناشي از افزايش نرخ ارز و قيمتها، مجلس در تبصره دو بودجه براي بخشهاي دولتي و غير دولتي سقفهاي اعتباري (افزايش مانده حداكثر معادل 7000 ميليارد ريال و 55 درصد آن براي بخش خصوصي) تعيين نمود. ضمن آنكه به منظور خنثي نمودن اثرات افزايش كسري حساب ذخيره تعهدات ارزي بر نقدينگي، بانك مركزي مجاز شد كه معادل اين افزايش اوراق قرضه به بانكها بفروشد. سهم بخشها از اعتبارات بانكي به اين شرح مقرر شد: 19 درصد كشاورزي، 36 درصد صنعت نفت‌‌و‌معدن، 30 درصد ساختمان و مسكن، 8 درصد صادرات و 7 درصد بازرگاني داخلي، خدمات، و متفرقه. جابجايي مانده تسهيلات جذب نشده نيز منوط به نظر بانك مركزي بود. حد فردي تسهيلات براي اشخاص حقيقي از دو ميليارد ريال به 500 ميليون ريال و براي اشخاص حقوقي از 15 ميليارد ريال به 5 ميليارد ريال تقليل داده شد (مگر بر اساس مجوز بانك مركزي). مانده تسهيلات اعطايي به بخش غير دولتي با رشد 6/23 درصدي (در مقايسه با رشد 5/30 درصدي 1372) همراه شد. همانند سالهاي گذشته بيشترين تسهيلات را ساختمان ومسكن و صنعت و معدن گرفته است. ضمن آنكه كشاورزي و صنعت و معدن كمتر از مصوب و ساختمان و مسكن و بازرگاني، خدمات و صادرات بيش از سهم مصوب اعتبار دريافت داشته‌اند.
هدف سياستهاي پولي و اعتباري در سال 1374 كنترل تورم از طريق محدود نمودن تسهيلات بانكي بود. براساس قانون بودجه سال 1374 سقف تسهيلات اعطايي سيستم بانكي به بخش دولتي، خصوصي و تعاوني به 6700 ميليارد ريال محدود شد. شايان ذكر است كه براساس تبصره نه قانون بودجه سال 1374 دولت، 55 درصد از افزايش تسهيلات بانكي در اين سال بايد منحصراً به بخش خصوصي اختصاص مي‌يافت. در اصل مذكور به دليل افزايش نرخ سود تسهيلات و افزايش كارايي بانكها نرخ سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار افزايش يافت.
PAGE
2
در سال 73 كه سياستهاي تعديل برنامه اول موجب افزايش بيش از حد پيش‌بيني نقدينگي شده بود، يكي از محورهاي اساسي سياستهاي پولي مهار رشد نقدينگي قرار گرفت. به دليل تقاضاي روزافزون بخشها براي دريافت تسهيلات، ناشي از افزايش نرخ ارز و قيمتها، مجلس در تبصره دو بودجه براي بخشهاي دولتي و غير دولتي سقفهاي اعتباري (افزايش مانده حداكثر معادل 7000 ميليارد ريال و 55 درصد آن براي بخش خصوصي) تعيين نمود. ضمن آنكه به منظور خنثي نمودن اثرات افزايش كسري حساب ذخيره تعهدات ارزي بر نقدينگي، بانك مركزي مجاز شد كه معادل اين افزايش اوراق قرضه به بانكها بفروشد. سهم بخشها از اعتبارات بانكي به اين شرح مقرر شد: 19 درصد كشاورزي، 36 درصد صنعت نفت‌‌و‌معدن، 30 درصد ساختمان و مسكن، 8 درصد صادرات و 7 درصد بازرگاني داخلي، خدمات، و متفرقه. جابجايي مانده تسهيلات جذب نشده نيز منوط به نظر بانك مركزي بود. حد فردي تسهيلات براي اشخاص حقيقي از دو ميليارد ريال به 500 ميليون ريال و براي اشخاص حقوقي از 15 ميليارد ريال به 5 ميليارد ريال تقليل داده شد (مگر بر اساس مجوز بانك مركزي). مانده تسهيلات اعطايي به بخش غير دولتي با رشد 6/23 درصدي (در مقايسه با رشد 5/30 درصدي 1372) همراه شد. همانند سالهاي گذشته بيشترين تسهيلات را ساختمان ومسكن و صنعت و معدن گرفته است. ضمن آنكه كشاورزي و صنعت و معدن كمتر از مصوب و ساختمان و مسكن و بازرگاني، خدمات و صادرات بيش از سهم مصوب اعتبار دريافت داشته‌اند.
هدف سياستهاي پولي و اعتباري در سال 1374 كنترل تورم از طريق محدود نمودن تسهيلات بانكي بود. براساس قانون بودجه سال 1374 سقف تسهيلات اعطايي سيستم بانكي به بخش دولتي، خصوصي و تعاوني به 6700 ميليارد ريال محدود شد. شايان ذكر است كه براساس تبصره نه قانون بودجه سال 1374 دولت، 55 درصد از افزايش تسهيلات بانكي در اين سال بايد منحصراً به بخش خصوصي اختصاص مي‌يافت. در اصل مذكور به دليل افزايش نرخ سود تسهيلات و افزايش كارايي بانكها نرخ سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار افزايش يافت.