خصوصي سازي و تاثير آن در رشد اقتصادي 27ص

دسته بندي : انسانی » اقتصاد
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 25 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏2
‏عنوان تحقيق :
‏‌خصوصي سازي و ت‏أ‏ثير آن در رشد اقتصادي
‏موضوع تحقيق :‏‌
‏بررسي روش هاي اجراي خصوصي سازي
‏در ايران و ارزيابي كارآمدي اين روش ها
‏اهميت و ضرورت تحقيق :
‏امروزه خصوصي سازي در اقتصاد مهمترين عامل رشد و شكوفايي و پيشرفت اقتصادي كشورها به شمار مي‌رود. و در واقع بعنوان راهي غير قابل اجتناب براي سالم ماندن اقتصاد در هر جامعه اي است. از اين رو در اين تحقيق بر آن شديم كه به روش هاي اجراي خصوصي سازي در كشور عزيزمان ايران بپردازيم.
‏و تأثير اجراي اين روش ها را بر اقتصاد كشور مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم. بي شك كشورهاي توسعه يافته امروزه بهترين الگو براي چگونگي انجام خصوصي سازي براي كشورهاي در حال توسعه مي باشند.
‏اما نكته اي كه در اينجا حائز اهميت است توجه به اين مسئله مي باشد كه هرچقدر اجراي صحيح خصوصي سازي در هر كشوري موجب رشد و توسعه ي اقتصادي آن كشورها مي شود. عدم انتخاب روش هاي صحيح موجب بيمار كردن اقتصاد همان كشورها مي تواند باشد.
‏يا به عبارت ديگر اصل خصوصي سازي بعنوان راه حل مناسب براي پيشرفت اقتصادي امري است كه به روشني و قطعيت پذيرفته شده ا ست. اما مسئله ي مهم نوع استفاده از اين اصل در به نتيجه رسيدن پروسه‌ي پيشرفت اقتصادي كشور است.
‏1
‏2
‏ما در اين تحقيق كه به ارائه ي روش مناسبي براي اين منظور مي باشيم. كه بدليل فقدان اطلاعات لازم قادر به انجامش نمي باشيم. بلكه نتايج بدست آمده از اجراي خصوصي سازي تا سال 1384 را مورد بررسي قرار مي دهيم. روشن است در عصري كه اطلاعات حرف اول را در جهان مي زند داشتن تحقيق ها و آمارهاي مختلف از وضعيت خصوصي سازي در كشور به بدست آوردن روش مناسب تر اجراي اين تاكتيك اقتصادي در كشور كمك مي كند.
‏بيان كلي مسئله :‌
‏اقتصاد امروز ايران بطور قطع داراي مشكلات فراوان و جدي مي باشد. كه حل اين مشكل ها ي فراوان نيازمند بستر سازي مناسب از هر نظر مي باشد. خصوصي سازي به معناي واگذاري نهادهاي تحت مديريت دولت به شركت هاي خصوصي (البته به غير از نهادهاي نظامي ، قضايي و در كل سياسي ) جهت بالا بردن راندمان اين نهادها مي باشد.
‏حال چگونگي انجام اين مهم ،‌مسئله ي اساسي است كه بايد بدان پرداخت گرچه در نگاه اول مقوله ي خصوصي سازي يك مسئله ي صرفاً اقتصادي به نظر مي آيد اما بايد توجه داشت كه با پرداختن به اين مسئله متوجه شويم در اجراي اين مسئله (خصوصي سازي ) تمام عوامل سياسي ، فرهنگي ،‌اجتماعي و . . . نقش تعيين كننده دارند.
‏شايد مهمترين عاملي كه باعث كند و برخي اوقات توقف كامل روند خصوصي سازي مي شود تبديل اين عوامل ياد شده از سير به مانع در به نتيجه رسيدن اين پروسه ي اقتصادي (خصوصي سازي) مي باشد. لازم به تذكر است كه مديريت ثابت در روند خصوصي سازي تأثير مستقيم و قابل توجهي با موثر و مفيد واقع شدن آن دارد.
‏اهداف تحقيق :‌
‏1
‏3
‏انتخاب و اجراي روش هاي صحيح در روند خصوصي سازي موجب شكوفايي اقتصاد مي شود. و بالعكس اجراي ناصحيح آن موجب بحران اقتصادي تا حد فلج شدن اقتصادي در يك كشور مي شود. هدف از اين تحقيق بررسي روش اجراي روند خصوصي سازي در كشور است. و مشخص شدن نتايج اجراي اين روش ها در اقتصاد كشور تا كنون است. كه در نهايت با مقايسه ي با كشورهاي توسعه يافته، به نتيجه يي در مورد كارآمدي يا ناكارآمدي روش هاي استفاده شده دست خواهيم يافت.
‏بيان متغيرها:
‏متغير وابسته‏ :‌متغير وابسته در اين تحقيق با توجه به موضوع آن بعنوان پيشرفت و رشد اقتصادي در كشور است.
‏متغير مستقل‏ : متغيرهاي مستقل روش ها و تاكتيك هاي خصوصي سازي بعنوان عامل رشد اقتصادي مي‌باشند.
‏روش تحقيق :‌
‏با توجه به موضوع تحقيق وسيله مناسب براي جمع آوري اطلاعات استفاده از آمار موثق نشر شده ،‌كتاب ها و مقالات نويسندگان مختلف داخلي و خارجي و بررسي مصاحبه ها مسئولان مربوطه و همچنين مرور سايت‌هاي اينترنتي مي باشد.
‏سؤالات اساسي تحقيق :‌
‏چه رابطه اي بين خصوصي سازي و رشد اقتصادي وجود دارد ؟
‏آيا اجراي روند خصوصي سازي در تمام كشورها با يك روش واحد قابل اجراست؟
‏آيا خصوصي سازي موجب افزايش تعداد بيكاران مي شود؟
‏1
‏4
‏فصل دوم
‏تاريخچه :
‏اين خود به دو قسمت مختلف تقسيم مي شود:
‏تاريخچه ي خصوصي سازي در جهان
‏تاريخچه ي خصوصي سازي در ايران
‏تار‏ي‏خچه ي خصوصي سازي در جهان :
‏بررسي نظريه ها و انديشه هاي اقتصادي در اعصار مختلف بيانگر مرزبندي بين نقش دولت و بخش خصوصي سازي در فعاليت هاي اقتصادي مي باشد. اين كش و قوس ها هرگز شكل روشني به خود نگرفته و همواره بنا به مقتضيات زماني يكي بر ديگري برتري پيدا كرده است.
‏و تاكنون هيچگاه تركيب مطلوب دولت و بازار پيدا نشده است. بطور مثال افلاطون در اين مورد داراي نگرشي جمع گرايانه بود. يعني در واقع طرفدار نقش پر رنگ تر دولت در اقتصاد و اجتماع بود. و دليل خود را برقراري عدالت در جامعه عنوان مي كرد.
‏اما برخلاف او شاگردش ارسطو به اصالت فرد بيش از اجتماع معتقد بود او نفع فردي و خانوادگي را قبل از نفع عمومي موجب تحرك فعاليت هاي اقتصادي مي داند. و پس در دوره قرون وسطي يا عصر تفكر مغبوط در مقابل تفكر آزاد فرا مي رسد. و پس در همين دوران مركز كانتاليست ها با در نظر گرفتن اين اصل كه نفع يك نفر مستلزم ضرر ديگري مي باشد. ناتيوناليسم را تقويت كردند و نقش دولت در اختيار و سعادت جامعه را بسيار مؤثر دانستند.
‏اما درقرن هجدهم ميلادي آدام اسميت بعنوان بنيانگذار علم اقتصاد وارد صحنه مي شود و مدعي خصيصه متفاوت دولت و تاجر مي شود. او بيان مي كند كه دولت ولخرج است و از درآمدي خرج مي كند كه خود آنرا بدست نياورده است.