نقش حسابداري مالياتي در توسعه اقتصادي

دسته بندي : انسانی » اقتصاد
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 14 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏نقش حسابداري مالياتي در توسعه اقتصادي
‏چکيده
‏اقتصاد ايران، اکنون در چرخه ‏«‏رکود- تورم‏»‏ قرار دارد؛ کارشناسان اقتصادي و منابع منتشره از سوي مراجع بين المللي، همه بر اين باورند که پديده مزبور، بحراني زودگذر نمي باشد؛ گفتني است که اين ناکارايي اقتصادي همه بخش هاي عمومي و خصوصي دولت را با هم در بر مي گيرد؛ از سويي بيانگر اين نکته است ک‏ه‏ شاخص بهره وري در کل اقتصاد به شدت پايين است و از سوي ديگر، حاکي از آن است که تقاضاهاي بالقوه جامعه بالاست؛ اما به دليل بالا بودن قيمت تمام شده محصولات به دليل ناکارايي هاي ناشي از تناسب نداشتن منابع در اختيار (دارايي هاي اقتصاد) ‏که حجم آن بسيار بالاست و توليد ناخالص داخلي که ميزان آن اندک است، قدرت خيريه جامعه، توان تأمين نيازمندي‏‌‏هاي خود را ندارد؛ کارا نبودن منابع در اختيار (دارايي‏‌‏هاي اقتصاد)؛ ‏نيز به علت هاي متعددي بستگي دارد؛ حجم عمده اين دارايي هاي مزبور را دارايي ثابت تشکيل مي‏‌‏دهد که انعطاف آن در زمينه بهره برداري بهينه پايين است.
‏فلسفه وجودي اين موضوع از همين واقعيت سرچشمه مي گيرد که دولت مي‏‌‏خواهد با اين روش و با مديريت کنوني از دارايي هاي ناکارآمد خود بکاهد و با تبديل به نقد کردن آن ها بر انعطاف منابع خود، ‏در جهت استفاده بهينه از دارايي‏‌‏ها بيفزايد، که اين استفاده بهينه جز از طريق اجراي ‏استانداردهاي حسابرسي و حسابداري عملکرد امکان پذير نخواهد بود؛ علل ديگر ناکارآمدي هاي گفته شده، کمبود يا ترکيب نامتناسب زير بناهاي اقتصادي، نارسايي ها، شفاف نبودن مقررات، سياست ها، برنامه هاي دولت و پايين بودن بهره وري نيروي انساني است.
‏متاسفانه ساختار اقتصادي کلان ياد شده، بر اقتصاد بنگاه، اعم از اينکه در بخش عمومي يا خصوصي باشد نيز،‏‌‏به طور عام حاکم است.
‏نزديک به يک دهه پيش، به ويژه از آغاز کاهش ارزش پول ملي در برابر ارز، جرياني از رشد سرمايه گذاري در اقتصاد بنگاه پديد آمد.
‏ما به التفاوت نرخ ارز و تغييرات فزاينده آن طي يک دهه گذشته سبب شده است که گرايش به سرمايه گذاري در دارايي ها افزايش يابد، موسسات و شرکت هايي با حجم دارايي هاي بالا پديدار شوند و نقدينگي موسسات اقتصادي جذب دارايي هاي ثابت گردد. نتيجه چنين رفتاري در موسسات اقتصادي، اين بودکه ‏نرخ‏ ارز به طور فزاينده اي رو به افزايش گذاشت ومديران موسسات مزبور، همراه با افزايش ارزش دارايي هاي (ثروت) موسسه رو به رو بودند و اين‏ ‏امر بر شتاب آنان بر سرمايه گذاري در دارايي ها افزوده و اين در حالي بودکه از سوي ديگر، از قدرت خريد جامعه، با همان آهنگ کاسته مي شد؛ نتيجه آنکه تعدادي از موسسات و شرکت ها با سرمايه اي کلان پديد آمدند و در دوره اي از بازده مناسبي برخودار شدند که به طور عمده حاصل تفاوت ارزش دارايي ها و موجودي هاي اين موسسات بود؛ اين سود، سود حسابداري بود؛ نه ارش افزوده اقتصادي به همين دليل، سرمايه گذاري مجدد و توسعه بنگاه را امکان پذير نمي ساخت؛ درنتيجه، جرياني از تبديل به نقد شدن دارايي ها و خروج منابع نقدينگي
‏،‏ چه به صورت افزايش هزينه هاي مالي و ‏ج‏اري و چه به صورت تقسيم سود نقدي، ‏د‏ر اين موسسات شکل گرفت و آن ها را با کمبود نقدينگي رو به رو ساخت و اين در حالي بود که هزينه هاي ثابت در اين موسسات افزايش چشمگيري يافته بود؛ افزون بر اين موسسات مزبور از تعداد بسياري نيروي انساني برخوردار شده بودند، در حاليکه رشد فعاليت ها احتمالاً به ويژه در برخي رشته ها رو به کاهش يا رکود گذاشته بود؛ در اين ميان نقش ‏«‏ماليات‏»‏ به عنوان تنها راه چاره تامين منابع مالي دولت، جهت اجراي طرح هاي ملي عمراني به عنوان ‏ارائه گردش ‏ساز و کار اقتصاد کشور، اهميتي خاص و اولويتي اساسي يافت.
‏«‏ماليات‏»‏ به مثابه همزادي براي دولت تلقي مي‏‌‏شود؛ از نخستين ادوار شکل گيري دولت تا کنون، باج و خراج و عوارض و ماليات به عنوان خزانه دولت ها به شمار مي رفته اند؛ در دو قرن اخير و به طور مشخص در نيمه دوم قرن بيستم نقش ماليات در کليه شئون زندگي اجتماعي جوامع تعيين کننده بوده است.
‏روند توسعه کشورها، نمايانگر اين نکته است که نقش دولت ها در موسسات اقتصادي و نهادهاي صنعتي کشور، به وسيله ماليات بيش از پيش افزايش يافته است به طوري که نرخ متوسط ماليات در کشوري مانند ايالات متحده آمريکا به رقمي حدود چهل درصد بالغ مي‏‌‏شود.
‏قوانين مالياتي در دوران معاصر و عصر خردگرايي، نه به عنوان باج و خراج و هزينه دربار شاهان، بلکه به مثابه ابزاري در جهت رشد اقتصادي، به شمار مي روند؛ زيرا ‏«‏ماليات‏»‏ نه تنها متضمن ايجاد در آمد دولت هاست، بلکه بايد در راستاي سياست هاي مالي و پولي کشور وصول و هزينه شود، و يکي از مهمترين هدف هاي وصول ماليات اجرايي، اصل تعديل ثروت و عدالت اجتماعي است.
‏از آنجا که در کشور ما هميشه روابط دولت ها و ملت بر پايه خرد و اختيار استوار نبوده و جنبه باج و خراج ماليات بر ساير جنبه هاي آن حاکم بوده است، فرهنگ مشارکت عمومي در هزينه هاي اجتماعي از طريق پرداخت ماليات بسيار ضعيف بوده و فاصله گسترده دولت، از ملت موجب شده است که عملاً پرداخت نکردن ماليات، نوعي امتياز اجتماعي تلقي شود.
‏هم زمان‏ ‏با رشد سرمايه در کشور، در دوران ‏«‏صفويه‏»‏ و ‏«‏قاجاريه‏»‏ و سپس کشف نفت، از آنجا که ‏«‏رانت ارزي نفت‏»‏ بي دردسرترين در آمد محسوب مي شد، نقش ماليات در اقتصاد ملي تا پيش از سال 1358 ش ناچيز بوده است.
‏از سال 1359 ش به بعد که موضوع ماليات به علت کاهش قيمت نفت و تحريم هاي اقتصادي برجسته شد، عده اي نيز با توسل به اعقتادات مذهبي مردم و تقابل خمس و زکات با ماليات عملاً‏‌‏ وصول ماليات را نوعي بدعت در حکومت اسلامي ميدانستند تا آنجا که سرانجام پس از جر و بحث‏‌‏هاي ط‏و‏لاني فقهي، سرانجام دولت توانست ماليات را به عنوان در آمد حقه اجتماعي بقبولاند؛ زيرا وظايف سنگين دولت، مانند آموزش و پرورش، بهداشت عمومي، تامين امنيت و ‏…‏ ايجاب مي‏‌‏کند که به نوعي از درآمدهاي خاص غير نفتي دسترسي داشته باشد تا بتواند مسئوليت هاي خود را به انجام رساند.
‏در جهان کنوني مبناي متداول مالياتي بر سه جز ‏«‏دارايي‏»‏، ‏«‏هزينه‏»‏ و ‏«‏مصرف‏»‏ استوار است و در ايران، اصل استوار مالياتي بر اخذ ماليات از ‏«‏در آمد‏»‏ مبتني مي‏‌‏باشد که با توجه به شرايط کشور، هيچ گاه اين امر نتوانسته است به شکل اصولي تحقق پذيرد؛ زيرا در کشور هاي جهان سوم، مخارج دولت ها، بسيار گزاف است و سازمان عريض و طويل دولت، هزينه هاي خود را از راه کسر بودجه و استقراض از شبکه بانکي و چاپ اسکناس بدون پشتوانه (و در دوران تعديل با فروش ارز در بازار آزاد) تامين مي‏‌‏کند وچون اين روش تامين مالي آسان ساده و زودرس است، دولت ها چندان به ماليات توجه ندارند، در نتيجه بار مالي ناشي از اين تصميمات که همانا ايجاد تورم و فشار مالي ناشي از کاهش قدرت خريد بوده بر دوش مردم يا مصرف کنندگان نهايي تحميل شده است.
‏دليل روي نياوردن دولت ها در اين گونه جوامع به ماليات هاي مستقيم (شامل ماليات بر دارايي ثروت و درآمد) عبارت است از: تعلق داشتن دارايي، ثروت و بخش عظيمي از درآمد جامعه به اقشاري خاص‏ ‏که همان دولتمردان يا وابستگان به آن ها مي‏‌‏باشند و اين اقشار خود را ذاتاً معاف از ماليات مي دانند؛ و همچنين ضعف دستگاه وصول ماليات که يا قدرت و توانايي لازم جهت گرفتن اين گونه مالياتها را ندارد و يا ماليات را به او نمي پردازند.
‏نخستين قانون ماليات بر درآمد به نام ‏«‏قانون ماليات بر عايدات‏»‏ در سال 1312 ش وضع گرديد‏ ‏- غلامحسين دواني ‏«‏نقش حسابداري مالياتي‏»‏ پايگاه اطلاعات خبرگذاري دانشجويان ايران، جهاد دانشگاهي
‏ و در آن از بيلان و حساب هاي نفع و ضرر شرکت هاي انتفاعي صبحت مي‏‌‏شود و به اين ترتيب بين ‏«‏حسابداري‏»‏ و ‏«‏ماليات‏»‏ رابطه قانوني مشخص برقرارمي شود؛ ‏با‏ اين حال، تبصره ماده 14 قانون مزبور تصريح مي‏‌‏کند که تفتيش در دفترها اوراق و محاسبات تجاري و شخصي براي تعيين ماليات اکيداً ممنوع است؛ قانون مزبور در طول سال هاي 17-1312 چندين بار اصلاح شد.
‏در اوج اشغال ايران و در دوره اي که دکتر ‏«‏ميلسپو‏»‏ ‏-Dr.Milspoo
‏ مستشار آمريکايي، رييس کل‏ دارايي بودع قانون ماليات بر در‏آمدي ‏که ‏به اقتباس از قانون مالياتي آمريکا وضع گرديد که مجموع درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي را در تمام منابع و پس از کسر انواع بخشودگي ها و معافيت ها مشمول ماليات مي ساخت، مهمترين جنبه غير عملي‏ اين قانون، تنظيم و تسليم اظهار‏نا‏م‏ه مجموع در آمد بر اساس مدارک و اسناد حسابداري به وسيله ‏مؤدي‏ان و نرخ هاي تصاعدي تا هفتاد در صد بود؛ اين قانون در عمل هيچ گاه به اجرا در نيامد و در سال 1324 ش لغو شد و نظام مالياتي کشور به قانون سال 1317 ش بازگشت، در سال 1326 ش اصلاحيه اي در مورد قانون ماليات هاي سال 1317 ش وضع شد که به موجب ماده 33 آن ‏«‏هر موقع که انجمن محاسبان قسم خورده در کشور تشکيل شود، وزارت دارايي مکلف است نتيجه رسيدگي محاسبان قسم خورده را در مورد حساب يا ترازنامه هر بازرگان يا شرکت بپذيرد
‏»‏، مسئله حسابداري حرفه اي در قوانين جا باز کرد.
‏در سال 1328 ش قانون ماليات بر در آمد جامعه تصويب شد که به موجب آن از درآمد مشمول اين قانون ماليات بر در آمد دريافت مي شد و در مورد شرکت ها ماده 7 همين قانون، مقرر مي داشت که شرکت هاي مشمول ماليات موظف بودند تا پايان تيرماه هر سال ترازنامه و حساب سود و زيان سال پيش خود را به داراي‏ي‏ محل، تسليم دارند و به موجب ماده 21، ادارات دارايي مجاز بودند تا براي رسيدگي به صحت ميزان ماليات، به کليه دفاتر و اسناد ‏مؤدي‏ان مراجعه و آنان را مورد رسيدگي قرار داده و تمام اطلاعات مورد نياز را کسب نمايند؛ به موجب ماده 29مامورين ادارات دارايي، موظف بودند اطلاعات مربوط به موضوع کسب تجارت و دارايي مشمولين اين ماليات ها را که در نتيجه رسيدگي به دست مي آورند محرمانه تلقي کرده و از افشاي آن خودداري کنند؛ قانون مزبور به مسئله استفاده از خدمات حسابداران حرفه اي تاکيدي بجا و منطقي داشته و به موجب ماده 30 مقرر مي دارد که ‏«‏در هر موقعي که انجمن محاسبان و کارشناسان قسم خورده، رسيدگي به حساب يا ترازنامه هر بازرگان يا شرکت را بپذيرد، در اين صورت، براي تشخيص ماليات ‏مؤدي‏، ديگر حاجت رسيدگي به دفاتر نخواهد بود‏»‏؛ اين قانون تا سال 1335 ش چند بار اصلاح شد.
‏قانون جامع ماليات بر درآمد سال 1335 ش بازرگانان شرکت ها و شخصت هاي حقوقي را مکلف مي کرد تا به ‏همواره‏ ترازنامه و حساب سود و زيان اظهارنامه مالياتي تسليم کنند و دفاتر قانوني را نگهداري و براي رسيدگي به مامورين تشخيص ارائه کنند (مواد 6و 8 و16) در اين قانون براي نخستين بار مقررات پراکنده و مختلفي هم درباره حساب هاي وضع شد در اين قانون نيز، مانند قانون پيشين به تشکيل انجمن محاسبان و کارشناسان حساب توجه شده و در قسمت آخر ماده 32، مقرر شده بود که آيين نامه طرز کار و انتخاب کارشناسان و محاسبان قسم خورده وزارت دارايي را تهيه و به اجرا خواهد گذاشت.
‏قانون ماليات هاي مستقيم سال 1345 ش که بر اساس الگوي قانون سال 1335 ش و با تغييراتي وسيع تصويب شد، از جمله، تسليم اظهار نامه به همراه ترازنامه و حساب سود و زيان متکي به دفاتر قانوني براي صاحبان مشاغل، شرکت ها و شخصيت هاي حقوقي را مقرر مي دارد (مواد 60 و 83) و براي نخستين بار علاوه بر دفاتر قانوني موضوع قانون تجارت، استفاده دفاتر ديگر و فرم ها و وسايل حساب نيز مجاز شناخته مي‏‌‏شود. در ماده 58 اين قانون، بدون هيچ گونه توجه به محتواي قانون تجارت مقرر مي‏‌‏شود: ‏«‏مقررات مربوط به نحوه تنظيم تحرير و نگهداري دفاتر، حساب، اسناد و مدارک به موجب آيين نامه هايي که به تصويب وزير داراي خواهد رسيد، تعيين خواهد شد‏»‏؛ آيين نامه موضوع اين ماده نيز، بعداً تصويب و بدون هيچ گونه هماهنگي با وزارت دادگستري به اجرا گذاشته شد.
‏قانون ماليات هاي مستقيم سال 1345 ش، مسئله حسابداري حرفه اي را ‏که ‏در هر حال مسئله اي عام است به دامنه يک قانون خاص مي کشد و به موجب ماده 275 مقرر مي دارد: