دانلود مقاله در مورد دموكراسي و انتخابات
دسته بندي :
مقاله »
مقالات فارسی مختلف
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 39 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
تبليغات ميلياردي يا تبليغات مردمي كدام مؤثرتر است؟
بانزديك شدن به زمان برگزاري انتخابات، برخي نامزدها خود را به آب و آتش مي زنند و مي كوشند تا با تبليغات ميلياردي - كه هيچ سنخيتي با جامعه اسلامي ندارد - خود را در قلب هاي مردم نجيب ايران جاي دهند، غافل از اين كه افراد جامعه به اين تبليغات وهن آميز اعتنايي نمي كنند و آن را نوعي توهين به شعور خود مي دانند.
به طور كلي هزينه هاي تبليغاتي به دو دسته تقسيم مي شود: الف) هزينه هاي آشكار كه در قالب عكس و پوستر و تراكت، در و ديوار شهرها را پر كرده و مردم را به شدت آزرده است. ب) هزينه هاي پنهان كه از ماه ها پيش آغاز شده و ابعاد بسيار تكان دهنده اي دارد، هر چند به چشم نمي آيد و انتقاد افكار عمومي را موجب نمي شود.به نظر مي رسد برخي آقايان مدعي مردم دوستي سوراخ دعا را گم كرده اند و به جاي توضيح درباره برنامه ها و سوابق خود، مي كوشند تا با ظاهر سازي و پخش عكس هاي دلربا و ترحم آميز، اذهان كنجكاو مردم را از بررسي عملكرد هاي پرسش برانگيز خود منحرف كنند.
در اين ميان، رويكرد تبليغاتي يكي از نامزدهاي محبوب اصول گرا، دل هاي فرهيختگان و نيروهاي ارزشي را شيفته خود كرده و با تشكيل موجي فراگير، مي رود تا آرزوي تشكيل دولتي اسلامي را تحقق بخشد. او به جاي شعارهاي دهن پركن و انحرافي، لياقت خود را در مسؤوليت هاي پيشين به خوبي ثابت كرده است، هم او كه در همان اولين سال تصدي استانداري، به عنوان استاندار نمونه كشور برگزيده شد و در دوران خدمتگزاري در شهرداري به رغم همه كارشكني ها چنان صادقانه خدمت، و دست غارتگران را از بيت المال قطع كرد كه بار ديگر روح نشاط و اميد را در جان مردمان دميد، هم او كه خدمت رساني اش به گونه اي بود كه رهبري فرمود: رايحه خوش خدمت در شهرداري به مشام مي رسد. وحتي مخالفان هم نتوانسته اندآن را انكار كنند، هم او كه عالمان پرهيزگار و روشن ضميري همچون حضرت آيت الله مظاهري(رئيس حوزه علميه اصفهان) او را نمونه شهيد رجايي دانسته اند.
آري! محمود احمدي نژاد از جنسي ديگر است. به رغم اين كه از پشتيباني هيچ حزب و جناحي برخوردار نيست و امكانات مناسبي براي تبليغات ندارد،چنان در حال تسخير قلب هاي مردم دين باور است كه بدخواهان را مبهوت كرده است. اين روزها به ستاد دكتر كه سر بزني، شگفت زده مي شوي. ستادهاي او هم پر است و هم خالي. پر است از خانواده هاي شهدا و جوانان فرهيخته كه با وجود همه شانتاژهاي تبليغاتي، صداقت و صلا‌بت را در چهره او ديده اند و با دستان خالي اما دلي سرشار از عشق، براي توفيق وي مي كوشند. و خالي است از كساني كه اهل معامله اند و نماز خود را رو به قبله قدرت و ثروت مي خوانند. زرمداران و باج خواهان در ستادهاي دكتر احمدي نژاد جايي ندارند؛ چون دكتر گفته است كه دولت اسلامي، وامدار احزاب و صاحبان زر و زور نخواهد بود. در ستادهاي احمدي نژاد صحنه هايي به چشم مي خورد كه بي اختيار اشك شوق را بر چشمان جاري مي سازد.چند روز پيش بود كه ييرمردي با كمال اخلا‌ص، مقدار اندكي پول را كه در پاكتي گذاشته بود، تقديم كرد و گفت هم خمسش را داده ام و هم با وضو تقديم مي كنم. خانمي از قشرهاي محروم،تنها گوشواره اش را مي دهد و مي گويد براي تحقق دولت اسلامي. همسر يكي از علماي بزرگ، طلا‌ي اندك خود را مي فروشد و در اختيار ستاد مي گذارد. احمدي نژاد سرمايه مادي ندارد، از حمايت سرمايه داران برخوردار نيست؛ولي برگ برنده اي دارد كه ديگران ندارند و آن عشق خالصانه و دعاي خير دل هاي شكسته و دين باور است
يا دمكراسي ها از نفس افتاده اند؟
تجربه گواهى مى دهد، مفهوم دموكراسى را تنها در چهار ديوار «رأى اكثريت» و حتى «رأى
قريب به اتفاق مردم» خلاصه كردن، چه بسا به نقض غرض انجاميده است...
2
چرچيل گفته بود: «دمكراسى شكل بدى از حكومت است، با يك استثناء و آن در قياس با
تمامى اشكال ديگرى است كه زمان تا زمان، تاكنون تجربه شده است» و اين در عين حال
يادآور اصطلاح «انتخاب ميان بد و بدتر است» كه اگر نه هميشه ولى در مواردى بهانه اى
براى فرار از مسئوليت نيز شده است. اما دست كم براى من روشن نيست كه تعبير
سياستمدار كهنه كار و چيره دست انگليس از «دموكراسى» آن هم با اين غلظت منفى
(TheWorst Form Of Government) مبتنى بر كدام جنبه هاى اين نظام بوده است. مسلماً
قضاوت چرچيل با توجه به مواضع سياسى و عقيدتى او ربطى به برداشت هاى «طبقاتى» و
ديدگاه هاى «ماركسيستى» خاصه در تعريف و پيدايش «دولت» و حكومت و طبعاً اَشكال
متفاوت آن نداشته است. مى توان اينطور پنداشت كه او در داورى خود عمدتاً بر جنبه
هاى «دست و پاگير!» و يا احتمالاً بر تفاوت هاى كيفى ميان «دمكراسى در عرصه عمل-
پراتيك» و «دمكراسى بنا بر تعاريف نظرى و تئوريك» نظر داشته است كه در اين صورت مى
توان پذيرفت وجوهى از واقعيت در انديشه او يافتنى است.
متأسفانه، در محاورات سياسى، غالباً، حكومتى را «دموكراتيك» و يا به اصطلاح رايج
(ولى نارسا): «مردم سالار» مى خوانند كه تكيه گاه و منشاء برآمدن آن «رأى اكثريت»
بوده باشد و اين تعريفى سخت ناقص است حتى اگر شرط «آزادى در ارائه رأى» را نيز به
آن بيفزائيم، زيرا بناى يك نظام دموكراتيك فراسوى شماره آراى (رأى دهندگان آزاد)،
نيازمند مصالح يا «لازمه هاى» ديگرى نيز هست كه پاره اى در ساخت و برخى در نگهداشت
آن نظام نقش كليدى دارند.
اين صحيح است كه در يك دموكراسى جاندار «حكومت از آن اكثريت است» و نيز به همين
دليل است كه اين اصل به اَشكال گوناگون در قوانين كشورهاى دموكراتيك منعكس شده است
و در قانون اساسى مشروطه (هميشه ناكام) ما هم با اين عبارت كوتاه آمده بود:
(اصل بيست و ششم: قواى مملكت ناشى از ملت است) ولى اگر آن را بشكافيم، به اصل كليدى
ديگرى مى رسيم كه «حكومت اكثريت» را از تبديل شدن به «ديكتاتورى اكثريت» مانع مى
شود و آن اصل ضمنى «حفظ تمام حقوق اقليت» است كه راه را بازمى گذارد تا هر «اقليتى»
بتواند با تلاش خود و جلب حمايت مردم، خود را تا موضع اكثريت و طبعاً سزاوار تصرف
حكومت، بالا بكشد (وجود خصلت Alternant يا تناوب و دست به دست گشتن قدرت بنابر
اراده مردم، در همين راسته مطرح مى شود.)
تجربه هم گواهى مى دهد، مفهوم دموكراسى را تنها در چهارديوار «رأى اكثريت» و حتى
«رأى قريب به اتفاق مردم» خلاصه كردن، چه بسا كه به نقض غَرَض انجاميده است. به
بيان روشن تر اگر قيد «حفظ تمام حقوق اقليت» با شرط «حكومت اكثريت» نياميزد و لازمه
3
هاى اين آميختگى فراهم نشود، بسيار اتفاق افتاده است كه همان حكومت برآمده از رأى
اكثريت خود در قالب يك نظام خودكامه هولناك ظاهر شده است.
انقلاب الجزيره نيز كه گفتنى است در روزگار خود با عنوان (انقلابى الگوساز براى ملت
هاى محروم شهرت يافت) كمابيش به همانگونه استحاله منتهى شد و دقيقاً به اين دليل كه
از لازمه هاى بناى يك دموكراسى اصيل بى نصيب بود، از همان فرداى پيروزى (حصول
استقلال) در فضاى رقابت ها و قدرت طلبى ها و به ويژه در شرائط ايستادگى بر يك نظام
(تك حزبى)- (جبهه آزادى ملى-FLN) كه رهبران آن خود را متولى پيروزى انقلاب و قيم
مردم مى دانستند، فصل سر نهادن به چاله ها و چاه ها و كودتاها آغاز شد تا آن كه در
انتخابات سال ،۰۱۹۹ نوبت به تركتازى بنيادگرايان اسلامى رسيد كه با بهره گيرى از
احساس سرخوردگى و خستگى توده و به خصوص ورشكستگى (يگانه حزب حاكم) و با قصد تأسيس
يك جمهورى صددرصد اسلامى، به ميدان آمدند و اكثريت قاطع آراء را به سوى خود كشيدند
و شنيدنى است كه اين گروه هنوز چند قدمى با كرسى قدرت فاصله داشتند كه بر «امت»
آينده خود زبان هشدار گشودند و يادآورى كردند «در جمهورى اسلامى كه عنقريب برپا
خواهد شد همگان بايد مُرّ قوانين» آسمانى «اسلام را رعايت كنند- زنان به خانه ها
بازگردند- بساط هرگونه تفريح و هنر و به طور كلى منهيأت و منكرات شناخته شده در
شريعت برچيده شود» و حتى يكى از پيشوايان «جنبش اسلامى» در مصاحبه اى طول و قطر
چماق هائى را كه بر بدن زنان كم حجاب و خاطى فرود خواهد آمد، به معرض نمايش گذاشت.
و اما مى دانيم كه حاصل آن انتخابات چطور با دخالت بى درنگ نظامى ها باطل شد و در
عوض فصل كشتارهاى بيرحمانه، ترورها و سر بريدن حتى كودكان و زنان و مردان بيگناه و
كهنسال سرگرفت و البته ديكتاتورى نظامى ها هم جاى ديكتاتورى «قرآنى ها» را پر كرد.
ناگفته نگذارم كه قصد من از اين اشارات نقل تاريخ نيست، رجوع به حوادثى از آن دست
كه گذشت و مسلماً مى توان آن را با ذكر رويدادهاى مشابه و فراوان در آسيا و آفريقا
و آمريكاى لاتين به فهرست بلند بالائى تبديل كرد- تنها به منظور شرح همان واقعيت
پيشگفته است كه محدود ساختن لازمه هاى بناى دمكراسى، تنها به «رأى اكثريت» و حتى يك
گام جلوتر به «رأى قريب به اتفاق مردم» در عرصه هاى عمل مى تواند به ظهور يك هيولاى
ضِدّ دمكراسى مبدل شود، همانگونه كه در كشور پيشرفته اى چون آلمان به برآمدن غول
نازيسم و در سرزمين استعمارزده اى مانند الجزيره به «خروج» يك استبداد ماوراء قرون
وسطائى، منتهى شد.
4
اجمالاً تعدد چنين دگرديسى ها و چرخش ها در اين جا و آنجا (چرا راه دور برويم، در
كشور خود ما با مُرور در ريشه هاى انقلاب بهمن كه بى گفتگو از حمايت اكثريت مردم
برخوردار بود) بالطبع به منطق اين نظر نيرو مى دهد كه در تعريف يك نظام دموكراتيك
بايد به تنوّع و جامعيت لازمه هاى آن نظر داشت و از اصولى ناظر بر «رعايت حقوق
اقليت» و «قوام هر چند تدريجى فرهنگ دموكراسى» و «نقش ارزش هاى طبقاتى، اقتصادى»
سنتى «و» چگونگى توزيع قدرت مالى «و» كيفيت نفوذ مذهب يا ايدئولوژى ها «در بافت
مدنى جامعه غفلت نكرد و خصوصاً سهم هر يك ازاين عامل ها را در اِعمال شگردها و
ترفندهاى انتخاباتى به حساب آورد به ويژه كه مطالعه در شيوه ها و شگردهاى انتخاباتى
به تنهائى مى تواند از درجه» جاافتادگى «و قوام دمكراسى در هر جامعه مفروض اطلاعات
جالب توجهى به دست دهد. در اين باره از دو نمونه، عامداً در دو كشور پيشرفته گواه
مى گيريم.
در جريان آخرين انتخابات رياست جمهورى فرانسه، به دليل آن كه آراء كانديداها هيچيك
به ۵۰درصد نرسيد، به موجب قانون، مرحله دوم رأى گيرى ميان دو تن كه از ديگران رأى
بيشترى داشتند، پيش آمد و به نحو نامنتظرى به رقابت ميان ژاك شيراك نامزد ائتلاف
راست و ژان مارى لوپن رهبر حزب فاشيستيِ (Front National) منحصر شد.
و اما اين بار رأى دهندگان فرانسوى فارغ از كشش هاى عقيدتى حتى كمونيست ها و
سوسياليست ها در يك ائتلاف نانوشته به سود شيراك به ميدان آمدند (به قول يك نويسنده
فرانسوى تنبلى خود را در شركت نكردن در دورِ اول انتخابات جبران كردند) تا راه را
بر لوپن ببندند و بستند و همين گواه از اين واقعيت داشت كه نظام دمكراتيك در جامعه
فرانسوى در درجات كيفى بالا» نهادينه «شده و تجربه دمكراسى با زندگى مردم جوش خورده
بدانگونه كه به آنها فرصت داده است تا به كمك» تميز و خِرَد جمعى «خود، خاصه در
بزنگاه هاى تاريخى مصلحت هاى ملى اشان را بهنگام كشف كنند. (موهبتى كه متأسفانه در
جنگ جهانى دوم به اين ملت دست نداد و فاجعه شكست ذلت بارى را نصيبشان ساخت.)
در مقابل با تأمل در نتايج انتخابات اخير رئيس جمهورى و ميان دوره اى كنگره آمريكا
(دوم نوامبر)، خصوصاً با نظر به شگردهاى انتخاباتى جمهوريخواهان و اثرگذارى اين
شگردها در اكثريت رأى دهندگان، خواه ناخواه اين نتيجه گيرى مايه منطق بيشترى پيدا
مى كند كه بسيارى از مردم اين كشور على رغم برخوردارى از يك قانون اساسى بسيار
پيشرفته كه همه ارزش هاى حقوق بشرى را (خاصه در پى پيروزى جنبش حقوق مدنى سياهان در