نقش ماليات در توسعه اقتصادي 21 ص

دسته بندي : انسانی » اقتصاد
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 33 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

2
‏نقش حسابداري و ماليات در توسعه اقتصادي كشور
‏
اقتصاد ايران اكنون در چرخه ركود - تورم قرار دارد. كارشناسان اقتصادي و منابع منتشرشده از سوي مراجع بين المللي همه بر اين باورندكه اين بحران ، بحراني زودگذر نيست . پژوهشهاي اقتصادي آشكار ساخته است كه ظرفيت تاريخي اقتصاد ايران حدود 30هزار دلار درآمد سرانه است ، در حالي كه دست بالا در سال 1375 ازهشت درصد اين ظرفيت استفاده شده است وبراساس گزارش ويژه مجله اكونوميست جهان درسال 2000 مختصات اقتصادي كشور ما عبارت است از "توليد ناخالص داخلي 68 ميليارد دلار،جمعيت 46.8 ميليون نفر، درآمد سرانه 1050دلار، تورم 25 درصد و نرخ رشد اقتصادي 2درصد" داراييهاي اقتصادي ايران معادل 240ميليارد دلار است اما نرخ رشد سرمايه گذاري دركشور منفي است و اقتصاد كشور با كمبود سرمايه روبه روست . برآوردهاي اقتصادي نشان مي دهداقتصاد اين كشور به 50 ميليارد دلار پول نيازدارد كه مفهوم آن اين است كه از 240 ميليارددلار داراييهاي كشور، استفاده اقتصادي نمي شود. گفتني است كه اين كارانبودن اقتصادي بخش دولتي - عمومي و خصوصي را تواما دربرمي گيرد. از سوي ديگر بيانگر اين نكته است كه شاخص بهره وري در كل اقتصاد بشدت پايين است . از سوي ديگر تقاضاي بالقوه جامعه بالاست اما به دليل بالابودن قيمت تمام شده محصولات به دليل ناكاراييهاي سرچشمه گرفته ناشي از تناسب نداشتن منابع در اختيار"داراييهاي اقتصاد" كه حجم آن بسيار است وتوليد ناخالص داخلي كه ميزان آن اندك است ،قدرت خريد جامعه توان تامين نيازمنديهاي خود را ندارد. كارانبودن منابع در اختيار"داراييهاي اقتصاد" نيز به علتهاي متعددي بستگي دارد. تركيب داراييهاي اقتصاد متناسب نيست . حجم عمده اين داراييها را داراييهاي ثابت تشكيل مي دهد كه انعطاف آن در زمينه بهره برداري بهينه پايين است . فلسفه وجودي موضوع تبصره 35 قانون بودجه سنوات 78 و1379 از همين واقعيت سرچشمه مي گيرد كه دولت مي خواهد بااين روش از داراييهاي بامديريت كنوني ناكاراي خود بكاهد، و با تبديل به نقدكردن آنها بر انعطاف منابع خود در جهت استفاده بهينه از داراييها بيفزايد كه اين استفاده بهينه جز از طريق اجراي استانداردهاي حسابداري و حسابرسي عملكرد امكانپذيرنخواهد بود.
2
‏نقش حسابداري و ماليات در توسعه اقتصادي كشور
‏
اقتصاد ايران اكنون در چرخه ركود - تورم قرار دارد. كارشناسان اقتصادي و منابع منتشرشده از سوي مراجع بين المللي همه بر اين باورندكه اين بحران ، بحراني زودگذر نيست . پژوهشهاي اقتصادي آشكار ساخته است كه ظرفيت تاريخي اقتصاد ايران حدود 30هزار دلار درآمد سرانه است ، در حالي كه دست بالا در سال 1375 ازهشت درصد اين ظرفيت استفاده شده است وبراساس گزارش ويژه مجله اكونوميست جهان درسال 2000 مختصات اقتصادي كشور ما عبارت است از "توليد ناخالص داخلي 68 ميليارد دلار،جمعيت 46.8 ميليون نفر، درآمد سرانه 1050دلار، تورم 25 درصد و نرخ رشد اقتصادي 2درصد" داراييهاي اقتصادي ايران معادل 240ميليارد دلار است اما نرخ رشد سرمايه گذاري دركشور منفي است و اقتصاد كشور با كمبود سرمايه روبه روست . برآوردهاي اقتصادي نشان مي دهداقتصاد اين كشور به 50 ميليارد دلار پول نيازدارد كه مفهوم آن اين است كه از 240 ميليارددلار داراييهاي كشور، استفاده اقتصادي نمي شود. گفتني است كه اين كارانبودن اقتصادي بخش دولتي - عمومي و خصوصي را تواما دربرمي گيرد. از سوي ديگر بيانگر اين نكته است كه شاخص بهره وري در كل اقتصاد بشدت پايين است . از سوي ديگر تقاضاي بالقوه جامعه بالاست اما به دليل بالابودن قيمت تمام شده محصولات به دليل ناكاراييهاي سرچشمه گرفته ناشي از تناسب نداشتن منابع در اختيار"داراييهاي اقتصاد" كه حجم آن بسيار است وتوليد ناخالص داخلي كه ميزان آن اندك است ،قدرت خريد جامعه توان تامين نيازمنديهاي خود را ندارد. كارانبودن منابع در اختيار"داراييهاي اقتصاد" نيز به علتهاي متعددي بستگي دارد. تركيب داراييهاي اقتصاد متناسب نيست . حجم عمده اين داراييها را داراييهاي ثابت تشكيل مي دهد كه انعطاف آن در زمينه بهره برداري بهينه پايين است . فلسفه وجودي موضوع تبصره 35 قانون بودجه سنوات 78 و1379 از همين واقعيت سرچشمه مي گيرد كه دولت مي خواهد بااين روش از داراييهاي بامديريت كنوني ناكاراي خود بكاهد، و با تبديل به نقدكردن آنها بر انعطاف منابع خود در جهت استفاده بهينه از داراييها بيفزايد كه اين استفاده بهينه جز از طريق اجراي استانداردهاي حسابداري و حسابرسي عملكرد امكانپذيرنخواهد بود.
2
‏نقش حسابداري و ماليات در توسعه اقتصادي كشور
‏
اقتصاد ايران اكنون در چرخه ركود - تورم قرار دارد. كارشناسان اقتصادي و منابع منتشرشده از سوي مراجع بين المللي همه بر اين باورندكه اين بحران ، بحراني زودگذر نيست . پژوهشهاي اقتصادي آشكار ساخته است كه ظرفيت تاريخي اقتصاد ايران حدود 30هزار دلار درآمد سرانه است ، در حالي كه دست بالا در سال 1375 ازهشت درصد اين ظرفيت استفاده شده است وبراساس گزارش ويژه مجله اكونوميست جهان درسال 2000 مختصات اقتصادي كشور ما عبارت است از "توليد ناخالص داخلي 68 ميليارد دلار،جمعيت 46.8 ميليون نفر، درآمد سرانه 1050دلار، تورم 25 درصد و نرخ رشد اقتصادي 2درصد" داراييهاي اقتصادي ايران معادل 240ميليارد دلار است اما نرخ رشد سرمايه گذاري دركشور منفي است و اقتصاد كشور با كمبود سرمايه روبه روست . برآوردهاي اقتصادي نشان مي دهداقتصاد اين كشور به 50 ميليارد دلار پول نيازدارد كه مفهوم آن اين است كه از 240 ميليارددلار داراييهاي كشور، استفاده اقتصادي نمي شود. گفتني است كه اين كارانبودن اقتصادي بخش دولتي - عمومي و خصوصي را تواما دربرمي گيرد. از سوي ديگر بيانگر اين نكته است كه شاخص بهره وري در كل اقتصاد بشدت پايين است . از سوي ديگر تقاضاي بالقوه جامعه بالاست اما به دليل بالابودن قيمت تمام شده محصولات به دليل ناكاراييهاي سرچشمه گرفته ناشي از تناسب نداشتن منابع در اختيار"داراييهاي اقتصاد" كه حجم آن بسيار است وتوليد ناخالص داخلي كه ميزان آن اندك است ،قدرت خريد جامعه توان تامين نيازمنديهاي خود را ندارد. كارانبودن منابع در اختيار"داراييهاي اقتصاد" نيز به علتهاي متعددي بستگي دارد. تركيب داراييهاي اقتصاد متناسب نيست . حجم عمده اين داراييها را داراييهاي ثابت تشكيل مي دهد كه انعطاف آن در زمينه بهره برداري بهينه پايين است . فلسفه وجودي موضوع تبصره 35 قانون بودجه سنوات 78 و1379 از همين واقعيت سرچشمه مي گيرد كه دولت مي خواهد بااين روش از داراييهاي بامديريت كنوني ناكاراي خود بكاهد، و با تبديل به نقدكردن آنها بر انعطاف منابع خود در جهت استفاده بهينه از داراييها بيفزايد كه اين استفاده بهينه جز از طريق اجراي استانداردهاي حسابداري و حسابرسي عملكرد امكانپذيرنخواهد بود.
3
‏علل ديگر كارانبودن هاي گفته شده كمبود ياتركيب نامتناسب زيربناهاي اقتصادي و نارساييهاو شفاف نبودن مقررات و سياستها و برنامه هاي دولت و پايين بودن بهره وري نيروي انساني است .
‏متاسفانه ساختار اقتصادي كلان يادشده براقتصاد بنگاه اعم از اينكه در بخش عمومي ياخصوصي باشد نيز به طور عام حاكم است .
‏نزديك به يك دهه پيش به ويژه از آغازكاهش ارزش پول ملي در برابر ارز، جرياني ازرشد سرمايه گذاري در اقتصاد بنگاه را پديد آورد.مابه التفاوت نرخ ارز و تغييرات فزاينده آن طي يك دهه گذشته سبب شده است كه گرايش به سرمايه گذاري در داراييها افزايش يابد وموسسات و شركتهايي با حجم داراييهاي بالاپديدار شوند و نقدينگي موسسات اقتصادي جذب داراييهاي ثابت شد.
‏سرچشمه چنين رفتاري در موسسات اقتصادي اين بود كه نرخ ارز به طور فزاينده اي روبه افزايش رود و مديران اين موسسات همواره با افزايش ارزش داراييها "ثروت " موسسه روبه روبودند و بر شتاب آنان بر سرمايه گذاري در داراييهامي افزود و اين در حالي بود كه از سوي ديگر ازقدرت خريد جامعه با همان آهنگ كاسته مي شد.نتيجه آنكه تعدادي از موسسات و شركتهاي باسرمايه كلان پديد آمد و در دوره اي از بازده مناسبي برخوردار شدند، كه به طور عمده حاصل تفاوت ارزش داراييها و موجوديهاي اين موسسات بود. اين سود، سود حسابداري بود وارزش افزوده اقتصادي نبود. به همين دليل سرمايه گذاري مجدد و توسعه بنگاه را امكان پذيرنمي ساخت . در نتيجه جرياني از تبديل به نقدشدن داراييها و خروج منابع نقدينگي چه به صورت افزايش هزينه هاي مالي و جاري و ياتقسيم سود نقدي در اين موسسات شكل گرفت و آنها را با كمبود نقدينگي روبه رو ساخت و اين در حالي بود كه هزينه هاي ثابت در اين موسسات افزايش چشمگيري يافته بود. افزون بر اين داراي تعداد بسياري نيروي انساني شده بودند. در حالي كه رشد فعاليتها احتمالا به ويژه در برخي رشته هاروبه كاهش يا ركود گذاشته بود. در اين ميان نقش ماليات به عنوان تنها راه چاره تامين منابع مالي دولت جهت اجراي طرحهاي ملي -عمراني به عنوان ارابه گردش ساز و كار اقتصادكشور اهميتي خاص و اولويت اساسي يافت .